بعد حبس 4 متهمين جدد.. ارتفاع عدد المتهمين بـ"خلية الشائعات لـ 50.. النيابة تتسلم التحريات الأمنية وتكشف استخدام المتهمين لـ"فيس" لمحاربة الدولة.. السوشيال والشباب أدوات استخدمتها الجماعة الإرهابية لنشر أفكارها
واصلت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع المتهمين بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماع لنشر أخبار كاذبة، والدعوة للتظاهر والتحريض ضد الدولة.
وارتفع عدد المتهمين فى القضية إلى 50 متهما، وذلك بعد الكشف عن 4 متهمين جدد تورطوا فى تشكيل خلية لنشر شائعات جماعة الإخوان الإرهابية، والتى قررت النيابة أول أمس حبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة.
والمتهمون فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كل من خالد محمد، وعمر حميدة، وجمالات عطية، وخالد فهمى، عبد الله كامل، ومحمود طلعت، وأحمد منصور، ومحمد هشام، وأحمد عبد الفتاح ، ومحمد مصطفى، عادل عبد السلام، ومحمود حامد، وشيماء سعيد، ورشا عبد الرحمن، وعبد الله محمود ، وأحمد حمدي، و سعيد بدر الدين، ومحمد خالد، ومعاذ سعيد، وأحمد الغزاوي، ومحمد النوسانى، ومجدى صادق، وشوقى خالد شوقى، ومحمد عماد، ومصطفى محمود، ومحمد أبو زيد، ومحمد إسماعيل، مريم كرم، وأحمد محمد، وباسم حمدى، وأسامة السيد، وميادة محمد، وكريم نظمى، وأحمد عبد الفتاح، وسامح مجدى، وأسامة الشبراوى، وإبراهيم عبدالله، ومحمد أحمد، ومحمد سيد، ومجدى أحمد، وشادية محمد، وناديه عبد الحميد، ومنى منصور، ومديحة عبد المقصود، ومصطفى كامل، وخالد محمد.
وتضمنت التحقيقات التى باشرها فريق من المحققين بنيابة أمن الدولة، مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، والتى شملت ارتكابهم جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، فضلاً عن التجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
وتسلمت النيابة التحريات الأمنية التكميلية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية حول المتهمين، والتى كشفت عن وجود علاقات تربط بينهم وبين متورطين آخرين، وتلقى بعضهم تمويلات من قيادات إرهابية لنشر شائعات محرضة ضد الدولة وأكاذيب خاصة بالأمن العام والاقتصاد، وتمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجى من خلال ما يسمى بمنظمات حقوقية وحركات ثورية، والتى تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية، واستجوبت النيابة المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسى قبل 25 يناير وحتى الآن، ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، وواجهت النيابة المتهمين بالاتهامات التى كشفت عنها التحريات الأخيرة، وذلك بعدما استمعت إلى أقوال عدد من المتهمين المضبوطين.
كما تسلمت تقرير اللجنة المنتدبة من الإذاعة والتلفزيون، للتأكد من صحة المكالمات المفرغة من الهواتف المضبوطة والتى كشفت عن مخطط المتهمين، ووجود اتصالات خارجية مع آخرين متورطين بالقضية، واستمعت إلى أقوال شهود الإثبات من مجرى التحريات الأمنية، كما استجوبت النيابة المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسى، ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، و أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
وواجهت النيابة المتهمين الجدد بالأحراز المضبوطة، والتى تضمنت أوراق ومنشورات خاصة، وأجهزة لاب توب وموبايل، وأمرت بانتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز، ووجهت إلى المتهمين جريمة التواصل مع جهات ومنظمات أجنبية لنشر أفكارهم، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الانترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتواصلهم مع جهات أجنبية أو غير ذلك.
وأصر المتهمون على إنكار كافة الاتهامات، وعدم انضمامهم لأى جماعات مخالفة، وأنهم يعملون عمل سياسى للتعبير عن رأيهم بشكل مشروع وسلمى، كما وجهت إليهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب.
كما أمرت النيابة عقب انتهاء التحقيق، بحبس المتهمين الجدد 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة.