محافظ المنيا يوجه بتوفير سكن بديل وصرف مساعدات للأسر المتضررة من إنهيار منزلها
وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات اجتماعية للأسر المتضررة من إنهيار أحد المنازل بشارع الحسينى بمدينة المنيا، وذلك حال إنطباق الشروط الخاصة بأعمال الإغاثة.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ يرافقه محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا لموقع المنزل المنهار، لمتابعة الحادث والوقوف على تداعياته ، حيث تسبب إنهيار المنزل فى إصابة 4 أشخاص دون وجود وفيات.
وكلف المحافظ رئيس مدينة المنيا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل للأسر المتضررة من الإنهيار.
كما وجه المحافظ بتوفير الرعاية الصحية للمصابين، وكلف لجنة المنشآت الأيله للسقوط باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على سبب إنهيار المنزل مع إجراء أعمال المعاينة للمنازل المجاورة تحسباً لأى طوارئ، وحفاظاً على سلامة وحياة قاطنيها.
هذا وقد إنهار أحد المنازل المكون من 5 طوابق بشارع الحسيني، بمدينة المنيا نتيجة أعمال الحفر لأساسات قطعة أرض مجاورة للعقار .
وإتخذت الوحدة المحلية كافة الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الإنهيار، وتم عمل كردون أمنى، وجارى رفع المخلفات والأنقاض.
كما تم التواصل مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم المساعدات والدعم العاجل للأسر المنكوبة، وجارى عمل أبحاث اجتماعية لتلك الأسر لتقديم الدعم اللازم لهم.
ومن جانب أخر نظمت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالمنيا، حملة مكبرة على المخابز البلدية بمركزى (مطاى- المنيا)، وذلك تنفيذاً لتكليفات محافظ المنيا، لمراقبة الحالة التموينية بمختلف المراكز وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين والتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة لذلك .
قال محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 70 محضر تموينى متنوع جاء ما بين 22 قضية بمركز المنيا منها 4 قضايا عدم نظافة أدوات العجن و11 وجود نقص فى الوزن 4 قضايا عدم مطابقة المواصفات وقضية واحده عدم الاحتفاظ بميزان حساس وقضيتين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، أما بمركز مطاى تم تحرير 48 قضية منها 7 قضايا عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطن و13 قضايا عدم نظافة أدوات العجن و12 وجود نقص فى الوزن 3 قضايا عدم مطابقة المواصفات و13 قضية عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، لافتاً إنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.