رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس بمنح علاوات للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات أول يوليو.. يوجه بإدراج مشروع قانون العلاوات على جدول أعمال اجتماع الحكومة لإقراره وإحالته للبرلمان
عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات. وحضر الاجتماع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وخلال الاجتماع عرض وزيرا التضامن والمالية مشروع قانون زيادة المعاشات، وما يتضمنه من بنود تتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150جنيهًا.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة إحالة مشروع القانون للعرض على جلسة مجلس الوزراء المقررة هذا الأسبوع، حتى يتم إقراره تمهيدًا لبدء التطبيق اعتبارًا من 1 يوليو 2019.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمنح علاوات للعاملين فى الدولة. وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وكل من أحمد كجوك، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائبى وزير المالية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء إنه تم خلال الاجتماع استعراض خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا، وكذا منح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 75 جنيهًا، و منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيهًا، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وفى هذا الإطار، أشاد رئيس الوزراء بالقرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس السيسى فيما يخص منظومة الأجور والمعاشات، وما سيكون لها من آثار إيجابية على مستوى معيشة المواطنين وتكريس العدالة الاجتماعية.
ووجه مدبولى بسرعة إدراج مشروع القانون الخاص بالعلاوات على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده هذا الأسبوع؛ حتى يتسنى إقراره من المجلس، ثم إحالته إلى مجلس النواب، تمهيدًا لبدء التطبيق اعتبارًا من أول يوليو 2019.