رجال الأعمال: التعديلات الدستورية تدعم الاستقرار الاقتصادى.. فريد خميس: جاءت موضوعية ومتوافقة مع متطلبات الواقع ..أمين عام اتحاد جمعيات المستثمرين: اجتماع يوم 6 إبريل المقبل لإعلان تأييد التعديلات

أكد ممثلو منظمات الأعمال فى مصر، تأييدهم لمشروع التعديلات الدستورية المُقدم من 155 نائبًا، مبررين ذلك برغبتهم فى استمرار الاستقرار السياسى واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدين أن الدستور ليس قرآنًا لا يمكن تعديله، خاصة أن هناك ظروفا تزامنت مع إنشاء دستور 2014 ليس موجودة حالياً.

 

 

وفى هذا الإطار أعلن محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، موافقة الاتحاد على كل بنود مشروع التعديلات الدستورية، مضيفا أنها جاءت موضوعية، ومتوافقة لمتطلبات الواقع، كما تتوافق مع تطلعاتنا إلى مستقبل أفضل، وفى الوقت نفسه تحمل قدراً عظيماً من رد الجميل والإنصاف لأشخاص وفئات مهمة فى مجتمعنا المصرى.

 

وقال خميس، لـ«اليوم السابع»: إن الدستور يضع القواعد الأساسية للدولة، وفقاً لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقت صدوره، وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تتطور وتتغير من وقت لآخر، ومن ثم لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميد أبدياً، ويلزم تعديل هذه النصوص بصفة دائمة حتى تتطابق وتتلائم مع التغيرات التى تطرأ على الأوضاع المختلفة فى الدولة.

 

 

وأضاف خميس، أن تعديل الدستور ليس بدعة فمبدأ الجمود المطلق للدستور يتنافى مع مبدأ سيادة الأمة والتعديلات إنما تكون النصوص ثبت بالتجربة عدم مناسبتها، متابعا: «الطمأنينة أن الشعب هو صاحب الرأى الأوحد فى قبول أو رفض التعديلات».

 

واستعرض خميس، ما جاء بالتعديلات قائلا: إن الشعب المصرى يحتاج الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن لديه مشروع وطنى، والإنجازات على الأرض كبيرة، ونحن أمام مشروع يحتاج إلى استكمال، وأى انتكاسة فى مشروع الإصلاح الاقتصادى تعود بمصر للوراء عشرات السنين، ولذا نحن بحاجة إلى معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات، بدلًا من 4 سنوات والتى أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تمامًا استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس فى مهامه.

 

وأضاف «خميس»، كما أن دعم المرأة ودعم تمثيل الشباب والأقباط والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة وراسخة أمر لا يقبل التأويل، وبالنسبة لإنشاء غرفة ثانية للبرلمان مجلس الشيوخ، فإن ذلك يستهدف توسيع قاعدة التمثيل ويضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، أن الاتحاد شارك فى جلسة الحوار المجتمعى التى دعا إليها رئيس البرلمان على عبد العال، نهاية الأسبوع الماضى، ووافق المشاركون على أغلب بنود التعديلات، فيما شهدت بعض البنود خلافًا منها تخصيص كوتة للمرأة وعودة مجلس الشيوخ. 

 

 

وشارك من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بجلسة استماع رجال الاقتصاد والمال والأعمال، كل من محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد، وسمير عارف عضو مجلس الإدارة، ومحمد حلمى هلال، عضو الإدارة التنفيذية، ومعتصم راشد المستشار الاقتصادى للاتحاد، فيما تخلف محمد فريد خميس لظروف مرضه.

وكشف خميس شعبان، عن عقد اجتماع يوم 6 إبريل المقبل لإعلان الاتحاد تأييد مشروع التعديلات الدستورية، بعد استعراضها مع أعضائه، إذ نرى أن تعديل المادة 102 يستهدف لترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريًا لا تقل عن الربع، فضلًا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية، نظرًا لما أثرته من مشكلات فى التطبيق العملى.

 

 

وأعلن المهندس محمد زكى السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، موافقة الاتحاد وجميع الغرف التابعة له، على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، مع إبداء ملاحظات على بعض المواد.