اتحاد المصارف العربية: مصر تخطت الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح وحققت طفرة اقتصادية.. البنك المركزى: تلقينا طلبات من بنوك عالمية للعمل بمصر ومفاوضات لتجديد ودائع عربية.. وخطة متكاملة لهيكلة شاملة للديون الخارجية

الإسكندرية - أحمد يعقوب السبت، 30 مارس 2019 02:36 م

أكد محمد الجراح الصباح، رئيس اتحاد المصارف العربية، على أنه بتضافر جهود البنك المركزى المصرى والحكومة، تخطت مصر الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى والنقدى الصارم، وحققت طفرة اقتصادية، حيث تشير معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية إلى تحسن كبير فى الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر، بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين، فيتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.5% عام 2019 مقارنة بـ 2.9% عام 2014.

وأضاف محمد الجراح الصباح، خلال كلمته، أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "الطريق إلى بازل 4" والذى يعقد فى الإسكندرية، أن القطاع المصرفى المصرى قوى وجاهز لتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالمخاطر ولجنة بازل.

 

وذكر الجراح، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التى شهدتها مصر بعد تحرير الجنيه، أظهر القطاع المصرفى المصرى صلابة ومرونة تامة، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.

وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية، على أن الأصول المجمعة للقطاع المصرفى المصرى بلغت 5.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2018 مقابل 4.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 13%، وبلغت الودائع نحو 3.8 تريليون جنيه  بنهاية العام 2018، بزيادة 15% عن نهاية العام 2017، وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، بلغت نحو 1.8 تريليون جنيه مسجلة نسبة نمو 24%، وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطات نحو 354 مليار جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 10% عن نهاية العام 2017.

 

وفى سياق متصل، أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن القطاع المصرفى المصرى يمثل نسبة 85% من النظام المالى، لافتا إلى أن البنوك المركزية لابد أن تكون لديها المعايير الخاصة بها فى المخاطر المصرفية والتشغيلية والاقتصادية التى تناسب الظروف الداخلية للبلد الذى تعمل بها.

 

وردا على أضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته ردا على سؤال "اليوم السابع"، أكد نجم، على أن هناك خطة متكاملة بين البنك المركزى المصرى والحكومة لهيكلة شاملة للديون الخارجية لمصر، مشددًا على أنه يتم العمل حاليا على زيادة آجال ديون مصر الخارجية من قصيرة الأجل - أقل من عام - إلى طويلة الأجل.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن هناك مفاوضات لتجديد ودائع بعض الدول العربية لدى لمصر، مؤكدا أن مصر ملتزمة بسداد أقساط الدين الخارجى فى مواعيدها.

 

فيما قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن الاقتصاد العالمى شهد عدة تغييرات عقب الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أن ذلك دفع البنوك المركزية العالمية إلى الالتزام بمعايير خاصة بالمخاطر، بكافة أنواعها، وتطبيق أساليب وممارسات لزيادة قدرة البنوك على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.

 

 وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن البنوك المصرية أثبتت صلابة ومرونة أمام جميع أنواع الصدمات والأزمات الدولية والمحلية، نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح المصرفى، والذى انطلق عام وتقوم بدورها الهام فى التمويل ودعم الاقتصاد والشمول المالى أى زيادة قاعدة المتعاملين مع النظام المالى الرسمى.

 

ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إلى ضرورة الاهتمام بتطوير البنية التكنولوجية ونظم المعلومات لأهميتها لقطاع وإدارات المخاطر بالبنوك، إلى جانب أهمية بناء القدرات والتدريب للعاملين فى مجال المخاطر على أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن.

 

 وينظم اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر منتدى مصرفى عربى لرؤساء إدارت المخاطر فى المصارف العربية، تحت عنوان " الطريق إلى بــازل 4" من 30 مارس حتى 1 أبريل 2019، فى مدينة الإسكندرية، بمشاركة أكثر من 250 من مدراء المخاطر بالمصارف العربية.

ويقام المنتدى تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ويشكل منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية الذى يعقده اتحاد المصارف العربية منصة لمواكبة تطلعات وتوجهات الكثير من المنظمات الدولية والسلطات الاشرافية والرقابية المعنية ومن أهمها لجنة بازل للرقابة المصرفية  (BCBS)، خاصة بعدما أصدرت هذه اللجنة فى ديسمبر 2017 الورقة النهائية التى تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الإئتمانية ومخاطر التشغيل والتى تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لإتفاقية بازل III، والتى تمهد الطريق لما ينتظر ان يطلق عليه بازل IV.

 

وتصب هذه المراجعات والتعديلات فى اتجاه تصحيح المسار الذى كان معتمداً فى المناهج المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الائتمان والتشغيل والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج الداخلية بالإضافة إلى إنتهاء لجنة بازل من التعديلات النهائية على مناهج احتساب مخاطر السوق فى يناير 2019 ومن المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بحلول الأول من يناير2022.

ولمواكبة تعديلات وتوجهات لجنة بازل الجديدة لقياس وإدارة المخاطر وتأثيرها على مصارفنا العربية، يعقد اتحاد المصارف العربية هذا المنتدى ليسلط الضوء على تلك التعديلات وسياسات واجراءات قياس المخاطر ومتابعتها وتحديد المتطلبات الأساسية للمصارف للتجهيز لتنفيذها بالإضافة إلى قياس مدى كفاية رأس المال ونظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات الملائمة لهذه التعديلات، وذلك بهدف الإرتقاء بإدارة المخاطر إلى المستويات التى تحاكى المعايير والممارسات الدولية المعروفة والمعتمدة على الصعيدين العملى والنظرى، وزيادة الوعى لدى القطاع المصرفى والمالى وقطاع الشركات فى العالم العربى حول أهمية تبنى وتطبيق أحدث تقنيات وأساليب إدارة المخاطر المعروفة دوليا.