باحث حقوقى عن قانون "حماية البيانات الشخصية": يضع الضوابط لحفظ حقوق الأفراد
أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن قانون حماية البيانات الشخصية الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان الذى قدمته الحكومة من حيث المبدأ ،خطوة مهمة في سياق تأمين الفضاء الإلكتروني وتعاملات الأفراد والهيئات، حيث يضع ضوابط تحفظ حقوق الأفراد في صيانة بياناتهم الشخصية وعدم تداولها إلا بإذنهم، مما يحد من حالات الابتزاز التي تحدث في وسائل التواصل.
وأضاف الباحث الحقوقى، أن قانون حماية البيانات الشخصية سوف يضبط حالة العشوائية المنتشرة في مواقع التسوق والشراء الإلكترونى، ويجرم وقائع النصب والاحتيال التي تتم في عمليات البيع والشراء الوهمية.
وتابع هيثم شرابى أن قانون حماية البيانات الشخصية يحمي البيانات الشخصية الخاصة بالكارت الشخصي والحسابات البنكية والتعاملات المالية للأفراد.
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان وافقت على قانون حماية البيانات الشخصية الذى قدمته الحكومة من حيث المبدأ ، خلال اجتماع اللجنة يوم الإثنين الماضى.