الرئيس وأصحاب المعاشات.. وثمار الإصلاح الاقتصادى

قرار الرئيس السيسى بتوجيه الحكومة لسحب الاستشكال على حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، إعادة للأمور إلى نصابها وتصحيح لخطأ وقعت فيه وزارة التضامن عندما استشكلت على الحكم أمام محكمة الأمور المستعجلة، وهى وسيلة يلجأ لها الأفراد ضمن محاولات تعطيل الأحكام، لكنها لا تليق بالحكومة، والتى عليها الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء. 

 

حكم الإدارية العليا يتعلق بحق ملايين أصحاب المعاشات، وتأكيدًا لاحترام أحكام القضاء، خاصة أن أصحاب المعاشات سلكوا الطريق المشروع، ضمن توزان السلطات، وبالتالى فإن لهم حقًا.

 

 وحتى لو كانت هذه الأحكام ترتب عبئًا على الموازنة فإنها تمثل وجهًا للعدالة، يتعلق بقطاع واسع من المواطنين يحتاجون إلى خطوات تعيد تصحيح أخطاء متراكمة من عقود، وتحتاج إلى المزيد من الإجراءات تتوازى مع الإصلاح الاقتصادى، بل هى جزء من ثمار هذا الإصلاح، يتوقع أن تستمر لتعالج اختلالات الأجور والمعاشات، بناء على دراسات واسعة تجرى بتوجيه من الرئيس، حتى تتحاشى الفجوات التى قد تحدث فى مسيرة الإصلاح. 

 

  قرارات الرئيس جاءت فى اجتماع ضم رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالتنفيذ، حيث وجه الرئيس  وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، وإعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية فى الموازنة الجديدة. وهى خطوة شجاعة، لأنها تتعلق بقضية معلقة كانت الحكومات المتتالية تخشى التعامل معها، لكنها اليوم خرجت للنور بقرار مهم، يعالج كل القضايا المعلقة.

 

وقد ترافق قرار إنصاف أصحاب المعاشات مع توجيه بإصلاح منظومة الأجور من يوليو القادم، وخلال مناقشة الموازنة الجديدة التى ترتفع فيها نسب الدعم للخدمات للتعليم والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتأتى هذه الخطوات متوازية مع تحسن يشير إلى نجاحات فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى، ظهر فى انخفاض الدولار وصعود الجنيه حتى ولو بنسب صغيرة، وفى نفس الوقت هناك ارتفاع لتصنيف مصر فى تقارير المؤسسات الدولية، وآخرها تقرير مؤسسة «فيتش» إحدى أكبر مؤسسات التصنيف الائتمانى فى العالم، برفع التصنيف الائتمانى لمصر، بينما كانت نفس المؤسسات تخفض التصنيف قبل خمس سنوات.

 

وهذه المؤشرات لايمكن وضعها فى الاعتبار ما لم تنعكس على حياة المواطنين وهو ما يجرى بشكل متدرج ومستمر. 

 

ويتوقع أن ينعكس انخفاض الدولار، على حالة الأسعار، وهى قاعدة يتم تعطيلها فى مصر بسبب تشوهات اقتصادية وغياب للرقابة والمنافسة، حيث يتم رفع الأسعار مع ارتفاعات الدولار أو الأسعار العالمية للسلع، بينما لايحدث العكس مع الانخفاضات.

 

بالعودة إلى الإجراءات الأخيرة وفرار الرئيس بتنفيذ حكم الإدارية العليا لصالح أصحاب المعاشات. وهم قطاع لايستهان به من المجتمع بحاجة إلى إصلاح شامل، توازيًا مع تحسين الأجور. لأن هذه الخطوات تشير إلى ثمار عملية إصلاح صعبة تحملها كل هؤلاء المواطنون، وهو ما أشار إليه الرئيس مرات متعددة فى مصر وخارجها. والآن يتحدث عن أحقية هؤلاء فى «مستوى معيشة أفضل، فهم الذين تحملوا الإصلاح الاقتصادى بشجاعة».