اعرف حقك.. حملات لأزواج يشاركون مشاكلهم الأسرية لمواجهة التعرض للعنف
"اللى يعرف بلاوى الناس تهون عليه بلوته".. شعار رفعه آلاف الأزواج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، التى أنشئت بهدف مناصرة الرجال والأزواج والمطلقين، لنقل الخبرات القانونية فى التعامل مع زوجاتهم وللمطالبة بحقوقهم المهدرة بعد التعرض للعنف على أيدى زوجاتهم، وبحثاً عن طرق للهروب من قوانين الأحوال الشخصية التى تقع فى صالح الزوجة، ظالمة أو مظلومة، وبإلزامهم بتقسيم مسكن الحضانة مع مطلقاتهم، ودفع النفقة، وللوصول إلى طرق تجردهن من حمل لقب أنثى حال ثبوت نشوزهن .
"اليوم السابع" استمعت لشكاوى الأزواج الذى مروا بتجربة زواج تعيسة على صفحات السوشيال ميديا..
تغريم وحبس الزوجات
يعانى العديد من الأزواج من امتناع زوجاتهم عن تنفيذ أحكام تتعدى 90% من دعاوى الرؤية، ليصبح السلاح الوحيد أمام الزوج عمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، ودعوى إسقاط حضانة، والمطالبة بحبس الزوجة وطلب تعويض يصل إلى 50 ألفاً.
من جهته قال الدكتور على عبد الحفيظ، الطبيب بأحد المستشفيات الخاصة الذى نشر معاناته على صفحات السوشيال ميديا، "الفضفضة والتواصل مع ضحايا عنف الزوجات نعتبره نوعاً من المساندة المعنوية للحث على التحمل ومواجهة نظر المجتمع للرجل بأنه بلا قلب ووصمه بالعار وانتقاص رجولته حال مطالبته بحقوقه".
وأضاف "خلافات حادة مع زوجتى بسبب علاقتى المقربة بوالدتى، وهو ما رأته جريمة لا تغتفر ارتكبتها فى حقها لتحرمنى من رؤية طفلتى".. وطالب الزوج، "لماذا لا تسن الدولة قانونا يعاقب بسجن الزوجة فور امتناعها عن تمكين زوجها من رؤية طفله، ونسف قانون الأحوال الشخصية سبب معاناة وذل ملايين الأزواج".
إيذاء وضرب الأزواج.. يتصدى له قانون العقوبات
المادة 240 من قانون العقوبات حددت عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب، حال إثبات الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته، وفق تقارير طبية وشهود، لتصل العقوبة بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنوات.
وبدوره المهندس المعمارى كريم أحمد لا يترك ندوة إلا ويداوم على حضورها ويكثف جهوده على صفحته الشخصية وجروبات مناصرة المطلقين لحث للرجال للتكاتف للتصدى لجبروت النساء، مطالباً بسن قانون يجرم الزواج من المطلقة التى تتعدى على زوجها بعد تعرضه للعنف طوال سنوات زواجه.
وقال الزوج، الذى أقام دعوى قضائية لإثبات نشوز زوجته أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، "تلاحقنى بـ7 دعاوى قضائية لحبسى عقابا على تحرير بلاغات ضدها بعد إلحاقها بى عدة إصابات نتيجه لاعتراضى على تصرفاتها.
تحايل لسرقة نفقات غير مستحقة
من ضمن الحالات التى يستطيع فيها الزوج تحريك دعوى لحبس زوجته هى حصولها على نفقة غير مستحقة بناءً على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة، وفق لنص المادة79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر،و لا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها".
ومن هنا وقف الموظف بوزارة الصحة "حسام" المشارك بعدة حملات للتصدى لعنف الزوجات والمطلقات وتغير قانون الأحوال الشخصية الظالم_ على حد وصفه_ ليداوم على قضاء عدة ساعات من وقته على صفحات فيس بوك وجروبات الواتس آب للتواصل مع المعنفين، ليذهب بخياله ويطالب بتمكينه من الحصول على نفقة من زوجته بعدما استولت على أمواله وطردته من منزله ومنعته من رؤية أولاده وتقدمت بدعاوى نفقة كيدية، مؤكدا فى دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة بالسيدة زينب "أصبحت ميسورة الحال ولا تريد السماح لى بالعيش معها، فلماذا لا يوجد قانون يلزم الزوجات الذى يتعسر أزواجهم الإنفاق عليهم".
عقوبة لطلب الخلع.. بادعاءات كيدية
تعددت ادعاءات الزوجات الكيدية والتى تصنف على أنها أسباب تافهة ولا تصلح كمبرر لهدم الحياة الزوجية وفق لمحاكم الأسرة، ليقف الزوج "عبد الرحمن" والذى اعتاد الوقوف أمام محكمة الأسرة بأكتوبر لسماع شكواه التى لا يمل من تكرارها، "أنا زوج مطحون تعرضت للنصب على يد زوجتى بعدما استولت على شقى عمرى من شبكة وشقة وخطفت طفلى وطلقتنى بالزور ".
وأكد عبد الرحمن عندما سألناه عن القانون الذى يتمنى أن يصدر فى رأيه رد قائلا، "ليه مفيش قانون بتقسيم شقة الحضانة بين الزوج والزوجة أنا مقدرش أجيب سكن تانى عشان أتجوز ".
تجريدها من لقب أنثى وتحويلها لناشز
أما الزوج طارق محمد البالغ من العمر 28 عاما فحاول نشر مشكلته فى أكثر من جروب الخاصة بالمطلقين لمساعدته فى التغلب عن محاولات زوجته بسرقة حقوقه، ليصرح "مكملتش السنة وزوجتى ووالدتها دمروا حياتى واستولوا على شقتى وطردونى للشارع ورفضوا منحى متعلقاتى الخاصة".
وأضاف حماتى واجهتنى قائلة "هنبيعك اللى قدامك واللى وراك وهتيجى زاحف لبنتى عشان ترحمك ومش هتشوف ضفر ابنك"، مضيفا، "بالفعل منذ ولادة الطفل لم أره وعلمت بالصدفة بولادته، وأرى أنه يجب سحب لقب أنثى من بطاقة الزوجات وتسميتهم بالنواشز".