إشادات بتوجيه السيسى للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاش.."نقابة المعاشات": هموم المواطنين جزء أساسى من تفكير الرئيس.. التأمينات: حريصون على استيضاح الحكم
جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، لتؤكد أن الرئيس حريص على مصلحة أصحاب المعاشات فى ظل تدنى دخول البعض منهم وكذلك الحرص على تحسين مستوى معيشتهم.
وقال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة للمعاشات، إن الحكم انتصار للقضاء المصرى، خاصة وأن الرئيس أعطى توجيهات للحكومة لمراجعة ملف الأجور، على أن يتم تطبيقه اعتبارا من اول يوليو القادم كما إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحمكة الادارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، يؤكد على أن هموم المواطنين، جزء أساسى من تفكيره، وهو معنى بالفصل بين السلطات مثلما نص الدستور على دوره .
وأوضح سعيد الصباغ أن الرئيس يؤكد طوال الوقت انحيازه للفئات الأولى بالرعاية وكذلك حرصه على أصحاب المعاشات الذين ظلوا على مدار فترات طويلة يعانون نتيجة عدم تطوير القوانين التى كان يترتب على أساسها حقوقهم، وننتظر تفسير "الجمعية العمومية للفتوى والتشريع"، بعد توجيهات الرئيس بأن تنقل أوراق الدعوة للجمعية العمومية للفتوى، لأنها المعنية بترتيب تفسير الحكم والمستحقين منه، وعددهم والسنوات التى ستنطبق على التنفيذ، كما ان وزارة المالية معنية بالسنوات التى كانت تُحمل على جانب الخزانة العامة للدولة فقط، والصناديق تتحمل السنوات التى كانت فيها العلاوات على جانب الصناديق.
فيما أكد مصدر مسئول بهيئة التأمينات الاجتماعية أن الهيئة درست الحكم الخاص باصحاب المعاشات وتبين لها أن تنفيذ منطوق الحكم يتطلب توضيحا من قسمى الفتوى والتشريع وان الهيئة والحكومة حريصة على استيضاح الحكم لأداء الحقوق، خاصة وأن حكم الإدارية العليا يختلف عن حكم الإدارية ومتعارض له فى المنطوق والتكييف، ولذلك سيتم عرض الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لمعرفة رأى المجلس فى تنفيذ ذلك.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه، كما وجه الرئيس بقيام وزارةالمالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالى الجديد 2019-2020.