تعرف على مزايا قانون حماية البيانات الشخصية × 5 معلومات
تأتى موافقة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، أمس الإثنين علي مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية، من حيث المبدأ، بمثابة إنطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من أى إطار قانوني ينظم عملية حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، علي أن تبدأ اللجنة في مناقشة مواد القانون بدءاً من الأسبوع القادم.
ويعرف مشروع القانون، «البيانات الشخصية» بأنها تلك المتعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفى أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما «البيانات الحساسة» هى التى تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال جزء منها.
العديد من المزايا يحققها مشروع القانون، رصدها الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال إجتماع لجنة الاتصالات أثناء الموافقة المبدئية علي مشروع القانون، وانعاكساته علي الأقتصاد والأمن القومي، كالاتي :
1- حماية وتشجيع الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر والتي تتعامل مع بيانات لأفراد طبيعين سواء داخل مصر أو خارجها، مثل شركات الطيران، الفنادق، شركات السياحة، المستشفيات، المعامل الطبية، البنوك، شركات التأمين، تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المؤسسات.
2- حماية البيانات الشخصية للمواطنين المصريين وضمان وجود إطار قانوني حاكم لجمع وتخزين ومعالجة بياناتهم ووضع ضوابط لنقل تلك البيانات خارج البلاد وتنظيم واستغلال تلك البيانات في أنشطة التسويق الإليكتروني.
3- يعزز القانون الشمول المالي لاسيما بعد إعلان البنك المركزي استراتيجية التكنولوجيا الرقمية.
4- يساعد على تحسين مؤشرات حقوق الإنسان بالنسبة لمصر، انطلاقًا من أن الحفاظ على البيانات الشخصية حق من حقوق الإنسان.
5- له أهمية كبري لاسيما فى ظل الائحة الجديدة التى اعتمادها الاتحاد الاوروبي، وفرضت قيود مع المتعاملين معه لحماية بيانات المواطنين الاوروبيين، وبالتالى هذه القيود سيتم فرضها على كافة القطاعات داخل الدول الاخرى ومن بينها مصر والتى يتعامل معاها مواطنون أوروبيون سواء كان قطاع سياحى أو فنادق أو استثمار ومعاملات تجارية.