فقيه دستورى: تشديد العقوبة يقضى على ظاهرة التشكيك
قال الدكتور محمد الذهبي، الفقيه الدستورى، إن الأمور المتعلقة بالأمن العام أو الشق الاقتصادى، أو التشكيك فى بعض الهيئات او المؤسسات أو التطاول على بعض الشخصيات تعد جريمة تستوجب المحاسبة ولابد من تغليظ العقوبة فى هذا الإطار لمنع مثل هذه الممارسات فى المجتمع.
وأشار الفقيه الدستورى، الى أن محاولات البعض لإلحاق الأضرار سواء بالاقتصاد المصرى من أجل أن يتعرض للاهتزاز أو إطلاق بعض الشائعات التى من شأنها تكدير السلم والأمن العام سواء كانت هذه الدعوات إرهابية أو عادية لابد أن تكون هناك عقوبات مغلظة ويتم تشديد العقوبة على أمثال هؤلاء الأشخاص، لافتا إلى أن هذا كله من شأنه الحفاظ على الاستقرار والسلم والأمن العام.
وشهدت الفترة الأخيرة إطلاق العديد من الشائعات والأكاذيب التى لا تمت للواقع بصلة وهناك العديد من اللجان الإلكترونية التى تروج لهذه الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعى للعديد بالإضافة للأكاذيب حول بعض الوقائع والأحداث.