تحالف بقيادة البنك الأهلى يقود ترتيب قرض قيمته 1.2 مليار جنيه لشركة القناة للسكر

تم يوم الأحد، بمقر البنك الأهلى المصرى، توقيع عقد تمويل معبرى مشترك مع شركة القناة للسكر بحد أقصى مبلغ 1.2 مليار جنيه و100 مليون دولار.

 

ويضم تحالف مصرفى مشترك مكون من "البنك الأهلى المصري" كوكيل التمويل والمسوق الأوحد و"بنك قطر الوطنى الأهلى" كوكيل الضمانات و"بنك الإسكندرية" و"بنك قناة السويس" و"بنك التنمية الصناعية" و"المصرف المتحد" بصفتهم جميعا مرتبين رئيسيين.

 

يهدف العقد إلى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا فى نطاق البرنامج الرئاسى لاستصلاح 1.5 مليون فدان والذى يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا الى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 938 ألف طن سكر سنوياً و ذلك لحين الانتهاء من القرض المشترك طويل الأجل بمبلغ 350 مليون دولار لتمويل المكون الأجنبى والمعادل بالجنيه المصرى لنفس المبلغ لتمويل المكون المحلى.

 

ويعكس هذا التمويل دعم البنوك المشاركة للقطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى فى ضوء أن المشروع يتضمن شق زراعى يتمثل فى استصلاح حوالى 181 ألف فدان بما يسمح بزراعة العديد من المحاصيل منها القمح والذرة والحمص الى جانب المحصول الرئيسى وهو بنجر السكر، بما يساهم بنسبة كبيرة فى سد العجز من الاستهلاك المحلى من السكر الابيض بالإضافة الى تلبية جانب من الطلب على القمح والذرة وإنتاجها محلياً كبديل للاستيراد من الخارج وكذا فتح اسواق تصديرية للمنتجات الزراعية للمشروع مع استخدام تكنولوجيا رى متطورة تسمح بترشيد استهلاك مياه الرى مع الاعتماد على مصادر مياه من الابار الجوفية لتكون مصدر رى دائم للمشروع  ، اضافة الى الشق الصناعى الذى يتمثل فى استخلاص السكر الخام من بنجر السكر وإنتاج السكر الأبيض.

 

تم توقيع عقد التمويل بمقر البنك الأهلى المصرى ، بحضور جمال الغرير ، رئيس مجلس ادارة شركة القناة للسكر ورؤساء مجالس ادارات وقيادات البنوك المشاركة فى التمويل " هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى ومحمد الديب رئيس مجلس ادارة بنك قطر الوطنى الأهلى وحسين الرفاعى رئيس مجلس ادارة بنك قناة السويس وأشرف القاضى رئيس مجلس ادارة بنك المصرف المتحد وإدواردو بومبيرى رئيس قطاع المخاطر وعضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية وعصام مرسى رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات ببنك التنمية الصناعية، ويعد جمال الغرير، المؤسس والمساهم الرئيسى لمجموعة الخليج للسكر الإماراتية، وهى أول شركة تكرير سكر بمنطقة الخليج العربى وتعد أكبر شركة فى العالم، و تبلغ مساهمته حصة قدرها  37 % من المشروع.

 

كما تساهم شركة الاهلى كابيتال، وهى الذراع الاستثمارى للبنك الأهلى المصرى والتى تقوم بدور المستشار المالى للمشروع بحصة قدرها 30 %، اضافة الى مساهمة شركة موربان إنرجى ليمتد الإماراتية بحصة قدرها 33% وهى شركة استثمار اماراتية تتخصص فى مجال الطاقة والفنادق وتقدم ايضا استشارات مالية لعدد من الشركات المختلفة فى منطقة الشرق الأوسط.

 

وقام المساهمون بضخ مبلغ 100 مليون دولار و650 مليون جنيه فى المشروع قبل التواريخ المحددة سلفا لإيداع حصصهم فى رأس المال وذلك ايمانا منهم بجدوى المشروع وأهميته، وحضر توقيع عقد التمويل كل من قيادات وأعضاء فرق العمل بالبنوك المشاركة وبكل من شركة القناة للسكر وشركة الأهلى كابيتال.

 

عقب التوقيع أشاد رؤساء مجالس البنوك المشاركة بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين جميع الاطراف لتوقيع هذا التمويل والذى تم بمشاركة مستثمرين خارجيين من دولة الامارات العربية المتحدة بما يؤكد قدرة وقوة الاقتصاد المصرى لجذب الاستثمارات الأجنبية فى كافة المجالات وخاصة فى مجالى الزراعة والصناعة ، خاصة بعد تنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادى التى قامت بها الدولة فى السنوات الاخيرة وبما يؤكد أيضا على قدرة البنوك المشاركة على ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة التى تلبى الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء وبما ينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد المصر.

 

وأكد الحضور ، على أن المشروع يتماشى مع برنامج الدولة فى استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان والذى يمثل ايضا أهمية كبرى لتنمية الصعيد، وسيوفر المشروع خلال فترة إنشاؤه التى تبلغ 3 سنوات نحو 2500  فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيوفر أثناء تشغيله 1500  فرصة عمل دائمة بالإضافة إلى نحو 50  ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال الزراعة التعاقدية حيث ان المساهمة فى تمويل المشروع تأتى فى إطار استمرار البنوك فى دعم المشروعات الخاصة والقومية الكبرى ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية بكافة القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر من خلال تدعيم خطط الدولة لما لها من اثر إيجابى على تخفيض قيمة الواردات وزيادة فرص صادرتها وبالتالى تقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الاجنبية وهو الأمر الذى ينعكس على قوة الاقتصاد الوطني.