التأمين الصحى الشامل يحتاج 25 ألف طبيب أسرة.. وخبراء يضعون خطة لسد العجز.. أطباء: نسب العجز تصل لـ98%.. الطبيب الواحد يغطى 70% من التدخلات الطبية.. وطب الأسرة بين 30 و50% من أطباء الدول المتقدمة

فى الوقت الذى تتواصل فيه استعدادات إطلاق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، تتزايد أهمية تعزيز عدد أطباء الأسرة فى المحافظات، باعتبارهم العمود الفقرى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، ورغم ذلك هناك عجز كبير فى أعدادهم بنسبة تصل إلى 98%، وفق ما أكده خبراء وأساتذة طب، بسبب عدم الإقبال على الالتحاق بهذا التخصص، وضعف المقابل المادى، وسفر أغلب العاملين به إلى خارج مصر، إلا أن القانون وضع حلولا لتلك المشكلة منها التعاقد مع أطباء المعاش أقل من 65 سنة، والتوسع فى كليات طب الأسرة بالمحافظات.

 

ويقول الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل وخبير السياسات الصحية، إن طب الأسرة نموذج مرتبط بنظم دولية ثبتت أهميتها ونجاحها، إذ تنقسم الرعاية الصحية إلى مستويات أهمها الرعاية الأساسية التى يديرها طبيب الأسرة أو الممارس العام، وقد ارتفعت قيمة ذلك النموذج دوليا واعترف به العالم ومنظمة الصحة العالمية فى العام 1987، فى ضوء أنه فعال اقتصاديا وصحيا، خاصة أن طبيب الأسرة المدرب جيدا يغطى 70% من التدخلات الطبية ويوفر الضغط على المستشفيات.

وأضاف أن قانون التأمين الصحى الشامل يعتمد أساسا على طبيب الأسرة فى وحدات الرعاية الأساسية، وأنه فى منتصف أعوام 2001 و2002 و2003 كانت هناك بداية إصلاح صحى عبر توفير 5 آلاف طبيب أسرة فى برنامج الزمالة، لكن بسبب عدم استمرار البرنامج سافر أغلب المُدربين إلى الدول المجاورة، وعدنا حاليا لنبدأ من جديد، ففى محافظة بورسعيد، إحدى محافظات المرحلة الأولى، هناك نقص فى أطباء الأسرة، ومن ثم لدينا حلان: قصير المدى وطويل المدى، أولهما يعتمد على الإعلان عن الحاجة لأطباء وإجراء تعاقدات لا مركزية مع الممارسين أو أطباء المعاش أقل من 65 سنة، ليحصلوا على تدريبات تؤهلهم للعمل كأطباء أسرة، وذلك لتغطية باقى محافظات المرحلة الأولى للمنظومة وتشمل الإسماعيلية، وشمال وجنوب سيناء والسويس.

 

أما عن الحل طويل المدى فيتضمن إنشاء كليات لطب الأسرة فى المحافظات، لتجنب نقل الأطباء إلى مناطق بعيدة عن مقر سكنهم، وتغطية أنحاء الجمهورية، بجانب تنشيط برنامج الزمالة و«البورد» المصرى، وتغيير النظام الطبى كاملا، وتطويره بحيث تصبح مدة الدراسة 5 سنوات تعقبها سنتان للتدريب، مع التركيز على تخريج أطباء أسرة، لافتا إلى أن التطبيق الكلى للقانون فى كل المحافظات يحتاج بين 20 و25 ألف طبيب للأسرة، بينما لا تحتاج المرحلة الأولى أكثر من 200 إلى 300 طبيب أسرة، وقد وضع القانون حلولا لكل المشكلات، إضافة إلى دور كليات العلوم الصحية التى تخرج «أخصائيين صحة»، يمكن الاستعانة بهم كمساعدين فى مرحلة العجز.

 

 

وفى سياق متصل، قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن نسبة العجز فى أطباء الأسرة تصل إلى 98%، رغم أنهم أساس منظومة التأمين الصحى الجديدة، وفى كل دول العالم المتقدمة يمثلون بين 30 و50% من عدد الأطباء، مشيرا إلى أن علاج تلك المشكلة يحتاج إلى أن تتناسب النيابات المُعلن عنها سنويا مع احتياجات مصر الفعلية، أى توزيع 50% من النيابات على طب الأسرة. 

 

وأشار إلى أن هناك عدة تخصصات يمكن الاستعانة بها لعلاج العجز، خاصة أن طبيب الأسرة يعمل فى الباطنة العامة والجراحة العامة والأطفال، ومن ثم فإن أفضل التخصصات التى يمكن اللجوء إليها الباطنة والأطفال، ومن يريد تغيير التخصص يلتحق بتدريبات لمدة 6 أشهر للإلمام بالإجراءات الجراحية البسيطة، خاصة أن هناك تخصصات بها تكدس كبير، مثل طب الأطفال، والنساء والتوليد، والأشعة والجلدية، نتيجة لاتجاه أغلب الأطباء للابتعاد عن التخصصات الدقيقة التى تعرضهم للخطر. 

 

من ناحية أخرى، قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الأعداد الموجودة من أطباء الأسرة لا تكفى مشروع التأمين الصحى الجديد، وكثيرون ممن يلتحقون بتخصص طب الأسرة يسافرون للخارج بمجرد حصولهم على الزمالة، لحصولهم على أضعاف المرتبات التى يحصلون عليها بالمستشفيات، موضحا أن النقابة سبق أن اقترحت على وزارة الصحة الاستعانة بأطباء التكليف، بحيث يتم إلحاقهم إجباريا بنظام زمالة طب الأسرة ليستمروا بها عاما على الأقل، ثم يُترك لهم الخيار للاستمرار أو تغيير التخصص، متابعا: «يجب أن نبدأ العمل بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، خاصة أن المرحلة الأولى منها لن تحتاج أعدادا كبيرة، لأنها محافظات ذات كثافة سكانية قليلة، لذا لا بد من الاستعانة بأطباء التكليف، وتنظيم دورات تدريبية مكثفة على طب الأسرة، ومنح الأطباء حوافز لتمكينهم من العمل، بما يسهم فى توفر أعداد أكبر مع الوصول للمرحلة الثانية من المنظومة».