الأوقاف تنفى مزاعم بخسائر 60 مليارا أو بيعها شقة على النيل بألفى جنيه
قالت وزارة الأوقاف، نأمل ضرورة تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بمال الوقف، وأن المصدر الوحيد للأرقام الصحيحة هو ما ينشر على موقع الوزارة فحسب، وأن ما ذكر من أن هيئة الأوقاف المصرية كانت تخسر ستين مليارا أو أنها باعت شقة على النيل بألفى جنيه كل ذلك عار تمامًا عن الصحة، ويحدث لغطا كبيرًا لا يحتمله الظرف، علمًا بأن الهيئة لم تحقق أى خسائر طوال تاريخها، فهى تحقق ريعا سنويًّا بلغ عام 2018 / 2019م مليار ومائتى مليون جنيه.
وقد أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة منذ أيام أن مال الوقف خط أحمر ولا يسقط بأى تقادم أبدا ، ولا مجال للتلاعب به بعد انتهاء الوزارة الآن من حصره وتوثيقه فى أطلس الأوقاف 2018 والذى سيتم الانتهاء من طباعته خلال أسبوعين على الأكثر فى نحو 60 مجلدًا ، مؤكدا أننا أمام مرحلة جديدة لاستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال قامات وخبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة، مما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثمارى، ويعد إضافة قوية تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومى وتحقيق خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف.
كما أكد الوزير، أن مال الوقف مال ذو طبيعة خاصة لا يعود نفعه على شخص بعينه إنما يعود على الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع ، سواء فى صورة مساعدات نقدية أو عينية مباشرة أم فى صورة مساعدات غير مباشرة فى مجالات الصحة أو التعليم أو توفير السكن الكريم للمواطنين .
وقال الوزير: بما أن الواقف لم يحبس الأصل على المستأجر إنما حبسه على وجوه البر ، فليس من الحكمة أن يستأثر المستأجر بالنفع دون المستحقين الحقيقيين لمنفعة العين الذين تم وقفها عليهم أو لأجلهم، ومعلوم أن النفع المتعدى أفضل من النفع الخاص ، وأن فقه الأولويات يقتضى شرعًا تقديم الأعم والأوسع نفعًا على قاصر النفع .
وعليه فإن وزارة الأوقاف لن تبرم أى عقود أو تجدد أى عقود إلا بالقيمة السوقية العادلة ، بما فيها عقود جميع الأراضى الزراعية ، وقد وجه الوزير هيئة الأوقاف المصرية بسرعة تحديد القيمة العادلة لكل حوض ، وإعلام المستأجرين بالقيم السوقية العادلة قبل حلول موعد التعاقد بشهرين على الأقل حتى يحددوا مواقفهم من تجديد العقود من عدمه ، مؤكدًا أن الوزارة تفعل ذلك تنفيذًا وتحقيقًا لشروط الواقفين الصالحين الذين أرادوا عموم النفع ، ولن تسمح لأحد باحتكار هذا النفع أو تضييع ثمرة الوقف وحبسه أو حبس جزء منه عن المستحقين الحقيقيين .
مع تأكيدنا أن هيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف يبذلان أقصى جهودهما بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية بالدولة لحماية مال الوقف والحفاظ عليه وحسن استثماره وتوظيف عوائده فيما خصصت له وفق شروط الواقفين , وقد شرح الوزير كل ذلك بالتفصيل فى أكثر من لقاء برلمانى أو إعلامى وآخرها لقاؤه بلجنة الشئون العربية بمجلس النواب الموقر يوم الاثنين الموافق 18 / 2 / 2019م.