عبد العال لرافضى الـ25% كوتة للمرأة: لا تزال محل نقاش وستخضع لحوار مجتمعى
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن نسبة الـ25% المقترحة فى التعديلات الدستورية المعروضة أمام لتمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، ستكون محل نقاش داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التى تُعنى بدراسة التعديلات، وستخضع للحوار المجتمعى والصياغة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء التصويت نداء بالاسم على مبدأ تعديل الدستور، لاسيما مع تحفظ بعض النواب على المادة 102 والتى ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، بحيث تكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، ومنهم النائب فتحى الشرقاوي.
وأضاف عبد العال، موجهًا حديثة للنواب: "لا داعى لأن نتوقف عن هذا الرقم، أو أن نتحفظ على أمر لم ينتهى بعد، ومازال الطريق طويلًا".
وحسب المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يٌتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم، وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بُنى عليها.
ووفقا للمادة (136) من اللائحة الداخلية، يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.