صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن إنشاء صندوق لتمويل الشركات المتعثرة بقطاع الأعمال يأتى فى إطار خطة الدولة لإعادة بناء الصناعة الوطنية ودعم الشركات المتعثرة فى الخروج من أزمتها المالية وسداد مديونياتها، مطالبين بضرورة التعاون مع عدد من الشركات الأجنبية للاستفادة من خبراتها وتطوير الصناعة فى مصر.
يقول أشرف العربى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحات لــ"اليوم السابع ، إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء صندوق لتمويل الشركات المتعثرة بقطاع الأعمال خطوة جيدة للغاية، لأن سياسات وزارة قطاع الأعمال اختلفت، فبدلا من التخلص من الشركات تتجه الوزارة لإعادة بناء الصناعة الوطنية، وهذا الأمر يحتاج لتمويل عملية إعادة البناء داخل شركات قطاع الأعمال.
أضاف العربى، أن صندوق التمويل يتعامل مع إعادة الهيكلة سواء من الناحية الإدارية أو الفنية وذلك عن طريق التخلص من الأصول غير المستغلة، ولكن أين سيتم وضع هذه الأموال؟، لذا جاءت فكرة إنشاء صندوق للتمويل يتم وضع فيه هذه الأموال ثم إنفاقها فى تمويل الشركات المتعثرة حتى لا يكون هناك إشكالية فى دخول الأموال وخروجها.
وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية، أن هذه الخطوة تمثل نوعا مهما من أنواع الحكومة والإدارة الرشيدة حتى يتم إعادة بناء الصناعة الوطنية، موضحا أن الحكومة يجب أن تضع تصور للشراكة مع الشركات الأجنبية العالمية فى نفس المجال سواء مساهمة فى رؤوس الأموال أو فى الإدارة، هذا بالإضافة إلى ضرورة فتح أسواق جديدة، لافتا إلى أن مشكلة شركات قطاع الأعمال دائما تتمثل فى قدرتها على التسويق لمنتجاتها، ومن ثم فإن اتجاه الدولة لفتح أسواق جديدة يعد اتجاها هاما فى طريق إنقاذ الصناعة الوطنية.
من جانبه قال سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عرض خطته على لجنة الصناعة بمجلس النواب وكان من ضمنها حصيلة بيع الأراضى والأصول غير المستغلة، وبالتالى فإن حصيلة هذه الأصول ستدرج فى صندوق تمويل شركات قطاع الأعمال.
وأضاف البطيخى، أن الصندوق سيساعد فى دعم شركات قطاع الأموال وسداد مديونياتها للبنوك أو لشركات الكهرباء والمياه أو للتأمينات والضرائب، كما أن الصندوق يساعد فى حل المشكلات المختلفة وتطوير الآلات الموجودة بالمصانع، بالإضافة إلى تحسين أجور العاملين وتطوير حصيلة الإنتاج.
أوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن شركات قطاع الأعمال تحتاج للاستعانة بالخبرات القادرة على تطوير الصناعة، كما أن شركات الغزل والنسيج يجب أن تبدأ فى مجال صناعة الملابس والمفروشات، كذلك يجب تطوير التصميمات المختلفة داخل هذه المصانع.
فيما أكدت بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يجب الاعتماد على البنوك فى حل مشكلات شركات قطاع الأعمال، خاصة وأن الشركات موجودة فى 70 منطقة مختلفة، ومن هنا يمكن توزيع هذه الشركات على البنوك لتقول فيها رأى نهائى عن إمكانية تطويرها أو لا.
وأضافت فهمى، أن شركات الغزل والنسيج فى المحلة يمكن أن يتم إسنادها للبنوك وتقوم بتطويرها، أما صندوق التمويل أمر يتردد على مسامع الجميع منذ التسعينات ولكن لن يستطيع أن يحل أزمة الشركات المتعثرة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، وذلك بهدف المساهمة فى تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفى، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإدارى والفنى لهذه الشركات، والمساهمة فى إزالة الاختناقات المالية التى قد تتعرض لها أى من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض.