رئيس العربية للتصنيع يوقع برتوكول مع مركز تحديث الصناعة لدعم الصناعة الوطنية
أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا والمساهمة فى تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية الصناعية والتصدير، جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة، فى إطار دعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلى.
وأكد "التراس" على أهمية تحقيق الشراكة والتكامل مع مركز تحديث الصناعة لدعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلى والقيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية، مؤكدا أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن فى ظل توافر الإرادة السياسية الجادة والمتابعة المستمرة للرئيس "عبد الفتاح السيسي" لبرامج تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا.
استعرض خلال المباحثات مع مركز تحديث الصناعة كافة الإمكانات التصنيعية المتاحة بالهيئة العربية للتصنيع وفى مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحى والصناعى، والطلمبات والإلكترونيات، وتصنيع مهمات السكك الحديدية والتجهيزات الطبية، فضلا عن وسائل النقل صديقة البيئة وبصفة خاصة تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر.
وأشار "التراس" أنه تم الإتفاق على دعم وتنمية الصناعة المصرية من خلال خطة عمل تنفيذية مشتركة والبدء فى حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليا وتشكيل فرق عمل لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة من خلال الاستفادة بالطاقات الإنتاجية لوحدات الهيئة العربية للتصنيع, مشددا أن تقدمنا الاقتصادى مرهون بزيادة نسب المكون المحلي.
ولفت "التراس" إلى التعاون الوثيق مع كافة المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلى واهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية بما يسهم فى نقل الخبرات الفنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية.
من جانبه, أوضح الدكتور "عمرو طه " المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن خطة التعاون المشترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين مركز تحديث الصناعة والهيئة العربية للتصنيع التى تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوى ومؤثر فى تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذى ينعكس إيجابيا على إصلاح العجز فى الميزان التجارى لمصر وايضا فى دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة ومساندة القطاع الخاص.
وأضاف أنه تم الاتفاق على التنسيق لتنظيم ملتقيات تستهدف تحقيق التكامل بين الهيئة والمركز لتلبية احتياجات الشركات الصناعية، بالإضافة إلى التنسيق لتطوير وحدات العربية للتصنيع وفقا لأحدث النظم العلمية الحديثة.