مطالبات نيابية برفع أسعار توريد قصب السكر والبنجر.. وزير التموين يتعهد بتحقيق توازن بين المزارعين وصناع السكر والمستهلكين..النائب محمود هيبة يدعو لتشكيل لجنة للمحاصيل الاستراتيجية..والشربينى: الفلاح بيطلع مديون
شهدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، مطالبات برلمانية واسعة برفع أسعار توريد محصولى السكر والبنجر، لدعم الفلاح المصرى فى ظل انخفاض أسعارهم العالمية وارتفاع أسعار المستلزمات، وسط تحذيرات من عزوف الفلاح عن هذه الزراعات الاستراتيجية، وذلك بحضور وزير التموين الدكتور على المصيلحي.
وفي هذا الإطار وعد الدكتور على مصيلحى وزير التموين، بتحقيق توازن بين مزارعى قصب السكر وصناعة السكر والمستهلك، بشأن سعر السكر ومحصول قصب السكر، مشيرا الى ان هناك لقاء اليوم مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيرى المالية والزراعة، لمناقشة هذا الأمر.
وأعلن المصيلحى، عن طرح مناقصة عالمية لدراسة إعادة تطوير شركة السكر، فى كافة النواحى التنطيمية والفنية والمالية وتدريب لعمالة، وذلك بناء على توجيه رئاسى للتطوير ورفع الكفاءة بالشركة.
ولفت المصيلحي، إلى أن عملية تطوير صناعة السكر أمر هام، وكان لابد من اختيار خبرات جيدة في قصب السكر لدراسة التطوير.
وأضاف المصيلحى أن الوزارة التزمت بما تم التوافق عليه مع وزارة الزراعة، بشأن تحمل شركات السكر قيمة الفوائد المتأخرة على المزارعين وزيادة النولون، مشددا أن من لديه مشكلات حول ذلك الأمر يعلنها.
وأكد المصيلحى، على ضرورة التوازن بين مزارع قصب السكر "الذى يعد صاحب الحق دستوريا ليكون لديه فائض في السعر بعد التكلفة"، والمستهلك، مشيرا الى أن المستهلك يمثل أكتر من 80% من المنظومة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أهمية وجود تعديل تشريعي لإقرار رسم وارد على سلعة السكر المستورد، وذلك لدعم الصناعة الوطنية، متابعاً : نحتاج هذا الأمر في أسرع وقت.
ولفت المصليحي إلي أن زيادة الكميات الواردة من الخارج، وباسعار منخفضة، تؤدى الى انخفاض سعر محصول قصب السكر، متابعاً : العالم مفتوح، وبالنسبة لسلعة السكر بالتحديد فهناك اتفاقيات بين مصر واوربا والبرازيل، برفع الجمارك نهائيا، لتصل الى صفر جمارك، وبالتالي من حق أي مستورد ان يستورد سكر بدون جمارك وفقا للاتفاقيات.
ونوه المصيلحي، إلي أن ما حدث في الست شهور الأخيرة، أدى الى صعوبة الامر، حيث انخفض سعر السكر العالمى، نظرا لارتباطه بسعر البترول، قائلا ً: كلما ارتفع سعر البترول يرتفع سعر السكر، نظرا لاستخدام بعض مشتقات السكر محل مشتقات البترول، ما يؤدى الى رفع سعره والعكس
من جانبه، قال مصطفي فرج رئيس مجلس إدارة جمعية المحاصيل السكرية، إن محصولى القصب والبنجر من المحاصيل الهامة في مصر، وتسعيرهما موضوع الساعة بالنسبه للفلاحين لاسيما وأن سعر توريد قصب السكر حاليا يصل 720 جنيه، متابعاً : هذا السعر ثابت منذ عامين رغم ارتفاع سعر الوقود، مما أثر علي دخل الفلاح".
وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية المحاصيل السكرية إن متوسط تكلفة الفدان قد تصل إلى 30 الف جنيه، وإنتاجية الفدان 40 طن.
وتابع فرج، أن تكلفة انتاج فدان بنجر السكر تصل إلي 7 آلاف جنية، وسعر البنجر اقل من سعر القصب ، وانتاجية مصر تصل إلي 550 ألف طن سكر من البنجر ، و930 ألف طن سكر من القصب ، بما يعني أن انتاج مصر يقدر بنحو 2.5 مليون طن سكر سنويا، مشيرا إلي أن انخفاض سعر توريد البنجر أدي لهروب المزارعين هذا العام وانخفاض المساحة المزروعة بنحو 90 ألف فدان بما يعني انخفاض انتاج السكر بحوالي 250 ألف طن سكر.
فيما وجه النائب فتحى الشرقاوى عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للدكتور مصطفى فرج رئيس مركز المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، على خلفية حديثه حول أهمية زراعه البنجر متعدد الأجنة، قائلاً: "أنا فلاح والبنجر وحيد الأجنة الأفضل وليس كما قال رئيس المركز بأن متعدد الأجنة الأفضل".
وقال الشرقاوى، إن بنجر السكر متعدد الأجنة تستفيد منه شركات الإنتاج فقط، مضيفا: "أنتم بتحصلوا على معلوماتكم من أصحاب الشركات، وأنتم على مكاتبكم، متعرفوش حاجة عن الزراعة لكن أنا فلاح بزرع أرضى وبلبس الجلابية"
جاء ذلك بعد مطالبات صريحة من النواب للحكومة بدعم الفلاحين برفع سعر توريد محصولي قصب السكر والبنجر، وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، أهمية حسم ملف أسعار توريد محاصيل قصب السكر والبنجر، مع دعم المزارع المصري باعتباره وحدة إنتاجية.
وشدد رئيس لجنة الزراعة،على أهمية دعم المزارع المصرى، لاسيما مع حجم المعاناة التى يواجهها من تكاليف إنتاج وغيره من الأمور، لافتاً إلى أن الأسعار العالمية لكل من البنجر والسكر فى أدنى حالتها.
ولفت الحصرى، إلي دعم مزارعي قصب السكر وبنجر السكر، من شأنه مساعدة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، متابعاً : لدينا فجوة في انتاج السكر تصل إلى 800 الف طن نستوردها من الخارج.
وأضاف الحصرى، " إذا ساعدنا مزارعى قصب السكر وبنجر السكر، نستطيع سد تلك الفجوة لاسيما وأن البنجر يمكن زراعته في تربة رملية، وكذلك قصب السكر توجد تجارب لزراعته في بعض المناطق الصحراوية وبكميات أقل من المياه".
وطالب رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة، بأن تكون في صف الفلاح، لانه الحلقة الضعيفة في سلسلة الإنتاج والتصنيع والتجار
ونوه الحصري، بأن زيادة سعر محصولى القصب والبنجر، سيساعد في دعم الفلاح فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، مضيفاً:" لابد من وحود دور للدولة في دعم المزارع، الذى يمثل 50 % من المجتمع المصرى".
و أكد الحصرى أن اللجنة ليس بها ممثلين لشركات إنتاج البنجر، وسيتم عقد اجتماع لشركات إنتاج البنجر وبحضور ممثلين لهيئة الاستثمار.
من جانبه حذر النائب محمود هيبة، من ترك الفلاحين زراعة قصب السكر حال استمرار الضغوط عليهم، مطالبا بتشكيل هيئة عليا للمحاصيل الاستراتيجية ويندرج تحتها القصب، لاسيما وأن المزارع لا يستطيع تحمل التقلبات السعرية فى التكاليف.
وأضاف هيبة: "الكل عشمان فى الوزير بتحريك أسعار توريد محصول قصب السكر"، فعلق رئيس اللجنة بقوله: " اطمئن.. الوزير على مصيلحى من منطقة كلها فلاحين".
كذلك شددت النائبة جواهر الشربينى، على أهمية رفع سعر توريد بنجر السكر، لاسيما وأن تكلفة إنتاجه مرتفعة، حيث تبلغ تكلفة إنتاج الفدان تصل إلى 7700 جنية بالإضافة إلى كلفة ايجار الفدان التى تصل إلى 5000 بإجمالى 12 ألف جنيه كمصاريف الفدان، متابعة: "دعونا نسأل فى المقابل المصنع بيكسب كام، نحن لسنا ضد المكسب لكن المساواة فى الظلم عدل."
وطالبت الشربينى، برفع سعر توريد البنجر إلى 1000 جنيه، بقولها: "سعر توريده متدنى للغاية، الفلاح بيطلع مديون".
وقال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن البرلمان يحمل هموم الدفاع عن الفلاح المصرى المظلوم على مدار سنوات، وكذلك يحمل هموم كيفية حماية الصناعة المصرية الوطنية، فى ظل ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، مطالبا بتحقيق مصلحة الفلاح.
وأضاف ملك: " نحن متعاطفين مع الفلاح المصرى، ونطالب بوجود رؤية بمنتهى الأمانة والشفافية، تتضمن حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لملفات أسعار المحاصيل ومنها قصب السكر والبنجر.
وتابع ملك: "لقد تكلمنا من قبل عن فرض رسوم عن الواردات، وكانت كميات السكر يتم تقسيمها على المصانع الوطنية"، مطالبا بتحقيق المصلحة المشتركة بين الفلاح والدولة، فى أزمة السكر، بما لا يضر بالفلاح.
كما طالب النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، برفع سعر توريد محصول قصب السكر إلى 900 جنيه، لاسيما وأن القصب محصول استراتيجى فى مصر كالقمح ويعمل فى مجال زراعته وانتاجه 8 ملايين مزارع.
وقال قنديل، أن إنتاجيه الفدان تصل إلى 40 طنا ويتم التوريد بسعر 720 جنيها، بما يعنى وجود خسارة للمزارع حوالى ألف جنيه فى الفدان بسبب ارتفاع أسعار السماد التى "خربت بيت المزارع " على حد وصفه، متابعًا: "المصانع بتطلع اكثر من منتج من قصب السكر ألا انها لا تحاسب المزارع سوى على السكر فقط".
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة دعم الدولة لمزارعى القصب لاسيما وأن شركات السكر " بتكسب" على حد وصفه، محذرًا من ترك المزارعين زراعة هذه المحاصيل قائلا : " لو باع الفلاح الفدان بـ900 ألف جنيه وحط الفلوس دى فى البنك هيكون أكثر فائدة له، وبالتالى هنستورد كل أكلنا من الخارج ".
و طالب النائب حسن خليل، نائب اسوان، باستحداث سلالات جديدة من قصب السكر، لزيادة انتاجيته في أسوان، مشيرا الى ان محصول قصب السكر في اسوان من المحاصيل الاساسىة، الا انه يعانى من انخفاض انتاجيته بسبب عدم استحداث السلالات
وقال خليل، إن الدولة لاتدعم مزارع قصب السكر في أى شيء، في ظل ارتفاع التكلفة، مما يؤدى لعدم تلبية احتياجات المزارعين، لاسيما وأن هناك صناعات متعددة تقوم على محصول قصب السكر، وتستفيد منها الدولة.