القارئ أحمد حمدى عبدالجواد يكتب: جوابات ذوى الإعاقة تجارة مربحة
تقوم الدولة على الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، وتقوم على توفير الآليات التى تساعدهم على الاندماج مع المجتمع والقيام بأنشطتهم والتى تساعدهم على التحرك والاعتماد على أنفسهم وإزالة العوائق أمامهم، وتقوم أيضا بسن القوانين التى تضمن لهم ذلك وتأكد على حقوقهم فى حياة كريمة طيبة مثل الأسوياء.
ومن إحدى هذه الآليات هى منح الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة الحق فى استيراد سيارة من خارج مصر معفاة من الجمارك والضرائب بحيث يدفع الشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة سعر السيارة فقط الفعلية خارج مصر ويحصل عليها ويدخلها مصر دون أى إضافات على سعر السيارة، لينخفض بذلك سعر السيارة بنحو النصف تقريبا، لتخفيف العبء عليهم ويكون بإمكانهم امتلاك سيارة تسهل عليهم الحركة وإزالة معاناة التنقل.
وبذلك تتنازل الدولة عن مليارات كان من الفترض أن تكون فى خزينة الدولة من أجل تخفيف العبء عن ذوى الاحتياجات الخاصة وإسعادهم وتكريماً لهم.
ولكن كما يقال "تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن"، فيوجد من يتربص بالطرفيين، الشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة والدولة أيضاً لسرقة تلك الميزة الممنوحة لذوى الاحتياجات الخاصة وإهدار مجهودات وأموال الدولة فى منح ذوى الاحتياجات الخاصة حياة كريمة مرفهة، ليقوم هؤلاء المتربصون من التجار منعدمى الضمير ومن يعاونهم من سماسرة على شاكلتهم بإضاعة المليارات على خزينة الدولة وسلب حق المعاق أيضاً عن طريق إغراء الشخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بإعطائه مبلغا من المال يقدر بآلاف الجنيهات مقابل التنازل عن حقه الأصيل الذى منحته له الدولة فى امتلاك سيارة معفاة الضرائب والجمارك.
فهؤلاء التجار والسماسرة يصطادون من لا يحتاج إلى تلك السيارة أو من لا يملك المال لشراء سيارة ويغريهم بالمال ليقوموا بالتقدم لإجراء الكشف الطبى بالمجالس الطبية المتخصصة واستلام الجواب الدال على أن الشخص بالفعل من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأنه يستحق سيارة معفاة الضرائب والجمارك ليقوم التجار وسماسرة الجوابات بشراء الجواب منهم وإتمام الصفقة مع الشخص ذوى الاحتياجات الخاصة على حساب مصلحة الدولة والإضرار بها.
وقد وصلت بجاحة هؤلاء التجار والسماسرة منعدمى الضمير والوطنية إلى عرض ما لديهم من الجوابات للبيع علناً على جروبات وصفحات منصة التواصل الاجتماعى فيسبوك وأيضا طلب جوابات جديدة للشراء دون حياء أو شعور بجريمتهم، ضاربين بالقوانين التى تحظر هذه التجارة عرض الحائط.
* ومحددين لكل حالة سعر!!!!
- فمثلاً الجواب فقط دون امتلاك صاحبه رخصة قيادة له سعر.
- والجواب مع امتلاك صاحبه رخصة قياده له سعر آخر.
- والجواب بالإضافة إلى رخصة القيادة وأن صاحبه تم استخراج له كارت الخدمات المتكاملة سعر آخر.
وبذلك يضيع هؤلاء التجار والسماسرة من منعدمى الضمير حق الدولة وحق المعاق ويكسب التاجر على حساب الإضرار بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والدولة أيضاً.
رجاء من المسئولين بالدولة اتخاذ التدابير الكافية والإجراءات المشددة لحماية أموال الدولة ومجهوداتها فى توفير بيئة سوية تتناسب مع ذوى الاحتياجات الخاصة، وحماية ذوى الاحتياجات الخاصة من التجار والسماسرة الذين يسرقون حقهم فى امتلاك سيارة.