زيمبابوى تعتزم إعداد قانون لمعاقبة مؤيدى فرض العقوبات عليها
أعلن وزير العدل فى زيمبابوى زيامبى زيامبى أن حكومة بلاده تؤيد الدعوات المطالبة بإعداد قانون لمعاقبة الأشخاص الذين يؤيدون تحركات حكومات أجنبية ضد زيمبابوى.
وأوضح وزير العدل - في لقاء مع نواب برلمان بلاده اليوم الأحد، أن "قدرة الدولة على التعامل فى منظومة النظام الدولى تعرضت لخطر كبير بسبب العقوبات التى تفرضها قوى غربية على هرارى"، مضيفا: "نؤيد الدعوات التى تطالب باعتقال الأشخاص المؤيدين لفرض عقوبات على البلاد".
وتابع الوزير "إن رجال الأعمال لا يمكنهم إجراء تعاملات تجارية دوليا، ونتلقى الكثير من الأسئلة عن الموعد الذى يمكنهم فيه إجراء تعاملات هناك وعن موعد السماح بتحويل أموال من زيمبابوى لإجراء مثل هذه التعاملات".
واستطرد وزير العدل قائلا: "أعتقد أنه يتعين علينا البدء فى العمل لإعداد قانون يضمن محاكمة أولئك الأشخاص غير الوطنيين الذين يتسببون فى تعرض المواطنين للمعاناة".
تجدر الإشارة إلى أن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة تنمية منطقة الجنوب الأفريقى كانوا قد أعربوا - خلال اجتماعهم فى تنزانيا الشهر الماضي - عن تضامنهم مع زيمبابوى، ومعارضتهم استمرار فرض العقوبات الأجنبية عليها.