لجنة الإسكان: تطبيق التصالح بالمخالفات يستوجب سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية
تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الأحوزة العمرانية بالقرى والمدن، بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء على أرض الواقع.
وأوضح نصر الدين، فى تصريحات له، أن الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام بالغ لدى العديد من نواب البرلمان، وذلك لما تمثله من أهمية، حيث إنها تعد من الأسباب الصريحة فى انتشار المبانى المخالفة والعشوائيات على مستوى الجمهورية خلال السنوات السابقة، ولهذا لابد من تضافر جهود وزارات الزراعة والإسكان والتنمية المحلية لسرعة البت فى هذا الملف.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء نص صراحة على حظر التصالح فى المبانى خارج الأحوزة العمرانية، واستثنى بعض الحالات، منها الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية القديمة، وهذا الأمر يستوجب سرعة اعتماد الأحوزة الجديدة، بمخططاتها التفصيلية.