"نقل البرلمان" توافق على إنهاء تخصيص أصول "السكة الحديد" للمنفعة العامة

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على المادة الثانية بمشروع قانون الحكومة تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تنهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة للأراضى، وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة استغلالها بذاتها، في اجتماع اللجنة المنعقد اليوم برئاسة النائب هشام عبد الواحد.

 

وتنص المادة الثانية على النحو التالى:

 

المادة الثانية ..

تضاف مادة جديدة برقم "7" مكرر لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، يكون نصها على النحو الآتى :

مادة "7" مكرر

عدا ما ورد بالمادة السابقة، وما تشغله القوات المسلحة من أراضى ومنشآت لاستخداماتها، ينتهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة للأراضى، وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة استغلالها بذاتها، أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف فى هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.

 

ويدخل فى حكم هذة المادة الأراضى والمبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التى يتم الاستغناء عنها بقرار من مجلس الوزراء.