خلاف فى البرلمان حول تولى وزير التعليم العالى رئاسة مجلس أمناء مدينة زويل

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلافا حول ترأس وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فى المادة رقم (4) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

 

 

وتنص مادة (4)، كما جاءت فى مشروع الحكومة، على التالى:

 

 يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرين ولا يزيد على ثلاثين عضوا من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين،  ويتعين أن يضم التشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة، والصناعة، والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.

 

 

 

وبدأ الجدل حول المادة، بطلب النائب عبد المنعم العليمى، حذف المادة (4)، مؤكدا أن فيها شبهة عدم دستورية، بمخالفتها للمادة (21) من الدستور التى تنص على استقلال الجامعات، طالبا الإبقاء على النص القديم فى القانون، الذى كان ينص على أن يكون للمدينة مجلس استشارى وليس مجلس أمناء ولم يكن يرأسه الوزير.

 

 

وعقب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قائلا: "مجلس الأمناء فى الأصل كان مجلس استشارى، ووجود وزير التعليم العالى فى رئاسة مجلس الأمناء بهدف التسيير والدعم والتنسيق، وهو صوت من 20 صوت فى المجلس ولا يمثل أغلبية، وهذا لا يتعارض واستقلالية المدينة، فلها قانون خاص، وذلك لا يشكل عوار دستورى فيما يخص استقلالية المدينة".

 

 

من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن المدينة لها مجلس أمناء ومجلس إدارة، ومدير تنفيذى، ومسألة احتمال وجود شبهة عدم دستورية منتفى فى وجود مجلس إدارة يسير العمل ومدير تنفيذى ينفذ السياسات التى يقرها مجلس الأمناء.

 

 

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن المادة 21 من الدستور وضعت محاذير على تدخل السلطة التنفيذية فى البحث العلمى وشئون الجامعات، ونصت على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية،  قائلا: "مجلس أمناء يتدخل سواء يضع استراتجية أو ينفذ استراجية، فنحن أمام تدخل، فالوزير عندما يرأس المجلس الأعلى للجامعات هو منسق بين الجامعات كلها، لكن لا يتدخل فى إدارة الجامعة".

 

 

بدوره، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه إذا كان وزير التعليم العالى رئيسا للمجلس الأعلى للجامعات يتولى التنسيق، فبنفس المنطق هو رئيس لمجلس الأمناء للتنسيق  كحلقة وصل.

 

 

بينما، تحفظت النائب ماجدة نصر:، عضو لجنة التعليم، على فكرة وجود وزير التعليم العالى على رأس مجلس أمناء مدينة زويل، وقالت إن الجامعات على اختلاف أنواعها، أهلية وخاصة حتى الحكومية، مجلس الأمناء كيان منفصل، بمعنى أن الوزير هنا دوره حيادى تنسيقى، وهنا مجلس الأمناء يضع السياسات، المفروض لا يكون رئيس مجلس الأمناء".

 

 

وعقب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم ومقرر اللجنة فى الجلسة، بأنه يرى أن وجود الوزير على رأس مجلس الأمناء من الناحية الفنية مطلوب، وقال إن مدينة زويل لها طبيعة خاصة وليست مجرد جامعة، ومجلس الأمناء فقط لضبط السياسات داخل المدينة وليس للإشراف على البحث العلمى أو التدخل فيه.

 

 

 

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضرورة قراءة المادة (4) الخاصة بمجلس الأمناء، فى ضوء المادة (5) الخاصة باختصاصات مجلس الأمناء، قائلا: "فى المادة الخامسة مجلس الأمناء يفعل كل شىء، إدارة وإشراف، وليه يكون فيه مجلسين، مجلس أمناء ومجلس تنفيذى، ولماذا لم يضم مجلس الإدارة أى من مديرى  الكيانات التابعة له".

 

ويهدف مشروع القانون – حسب التقرير البرلماني - إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، نظراً لأن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشائها، حيث إقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.