وزير العدل: "الدستورية" مؤسسة فتية ورمزًا من رموز استقلال القضاء

قال المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، إنه بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يقدم التهنئة للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا ونوابًا وأعضاءً.

 

وأكد وزير العدل، خلال كلمته بالاحتفال الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا بمناسبة اليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى،  أنه إذا كانت الأحداث التي يفاخر بها القضاء المصري كثيرة، فكان القضاء الدستوري يقف عنده تاريخ القضاء المصري طويلًا بوصف المحكمة الدستورية العليا، مؤسسة فتية رمزًا من رموز استقلال القضاء.

 

وأشار المستشار محمد حسام عبد الرحيم، إلى أن القضاء الدستوري يؤكد خضوع نصوص التشريع إلى الرقابة القضائية، للتيقن من توافقها مع النصوص الدستورية وتتسق مع القواعد المكررة في الدستور، مؤكدًا مدى تجاوب جهة الاختصاص التشريعي مع الاتجاه الدستوري وإصدار قانون 81 لسنة 1969 لإنشاء المحكمة العليا، التي تولت الرقابة القضائية على دستورية القوانين، أعقبها القانون 48 لسنة 1997 حلت المحكمة العليا للمحكمة الدستورية العليا.

 

وأوضح وزير العدل، أن المحكمة الدستورية العليا، هيئة قضائية مستقلة دون غيرها، تتولى الفصل في مدى دستورية القوانين، وتفسير النصوص القانونية، معتبر نجاحها مرتبط بإرادة شعبية جارفة تعلي مكانة المحكمة لإعلاء جميع سلطات الدولة ورؤسائها ونوابها والمفوضين مستقلون لا يجوز فصلهم.