للموظفين بشركات البورصة.. 7 شروط لإقرار نظام التحفيز والإثابة
أحد أبرز مزايا طرح الشركات بالبورصة زيادة ولاء الموظفين، وذلك لأن القيد والتداول بالبورصة يتيح الفرصة لخلق قيمة سوقية لسهم الشركة يمكن استخدامها من خلال تحفيز المواطنين عبر نظام إثابة فى شكل أسهم فى الشركة لمن يحقق مستويات عالية من الأداء بما يؤدى للمزيد من الشعور بالولاء ويساعد الشركة فى المحافظة على مواردها البشرية.
وأجازت المادة 151 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 أن يتضمن النظام الأساسى للشركة المساهمة نظاماً أو أكثر لإثابة وتحفيز العاملين أو المديرين أو كليهما، وذلك من خلال منحهم أسهماً مجانية أو بيعهم أسهماً بشروط مميزة أو بأسعار ميسرة أو بتمليكهم جزءاً من أسهم الشركة بعد انقضاء أجل محدد، ويجوز للشركة أن تعهد بإدارة أى من هذه الأنظمة لأحد أمناء الحفظ أو إحدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو من خلال اتحادات العاملين المساهمين.
ويشترط لوضع نظام التحفيز والإثابة:
1- إجمالى عدد أو نسبة الأسهم التى تنوى الشركة منحها أو بيعها وفقاً لأحد أنظمة إثابة وتحفيز العاملين والمديرين، ونسبة توزيع هذه الأسهم بين الأنظمة المختلفة والعاملين والمديرين المستفيدين منها.
2- بيان بالشروط اللازم توافرها فى العاملين أو المديرين الذين يمكن لهم الاستفادة من تلك النظم، وفقاً لمعايير الدرجة الوظيفية والأقدمية والكفاءة والأسلوب المتبع للتقييم الذى يتم بناء عليه تقرير الإثابة أو التحفيز.
3- طرق تقييم القيمة الفعلية للأسهم المزمع منحها أو تمليكها أو الوعد ببيعها، وكيفية سداد العامل او المدير لقيمتها فى حالة شرائه لها، ومصادر تمويلها فى حالة منحه إياها.
4- الوصع القانونى للأسهم، وخاصة فيما يتعلق بالتصويت والمشاركة فى الأرباح خلال الفترة بين حصول الشركة على الأسهم أو إصدارها وبين نقل ملكيتها للعامل أو المدير بعد استيفائه شروط المنح أو سداده لكامل الثمن فى حالة بيعها له.
5- المدة التى لا يجوز خلالها للعامل أو المدير التصرف فى الأسهم-فترة الحظر- التى آلت إليه عن طرق نظام الإثابة أو التحفيز بالنسبة لكل فئة من فئات المستفيدين من النظام، ومع مراعاة التمييز بين الأسهم الممنوحة والأسهم المباعة بشروط ميسرة أو أسعار مميزة أو تنفيذاً للوعد بالتمليك.
6- تقييم تعده جهة مستقلة لمدى تأثير تطبيق أنظمة الإثابة والتحفيز المقترحة على حقوق حملة الأسهم الحاليين.
7- مدى التزام الشركة بإعادة شراء الأسهم التى تم منحها أو تمليكها فى حالة ترك العامل أو المدير للشركة أياً كان سبب الترك.