9 أسئلة تجيب عن كل ما يتعلق بقانون المحال التجارية.. أبرزها: ما هى اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص؟.. مصير المحال المتواجدة بالمبانى المخالفة.. متى يحظر إقامة بعض المحال من مزاولة نشاطها؟..وما موقف غير المرخصة؟
أسئلة عديدة تدور حول مشروع قانون المحال التجارية الذى وافق عليه البرلمان فى مجموعه، خاصة أن هذا المشروع يمثل أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين لأنه يختص بتراخيص المحال العامة وكيفية الحصول عليها، حيث يجيب "اليوم السابع"، على أبرز تلك الأسئلة.
فى البداية ماذا تعنى المحال التجارية فى مشروع القانون؟
هى كل منشأة لا تعد سياحية أو فندقية أو صناعية، تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام.
ما هى اللجنة العليا للتراخيص؟
هى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزارء والمبين اختصاصاتها بهذا القانون ويشار إليها باللجنة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر قرار بتشكيلها والمعاملة المالية لها، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوى العاملة، والصحة والسكان، والبيئة، والموارد المائية والري، والداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والسياحة، وممثل عنالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقديم ما يطلب من آراء استشارية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ما هى مهام اللجنة العليا للتراخيص؟
وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، بجانب وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفقًا للطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التي تترائى لها، وتصنيف المحال التجارية وفقا للنشاط المزاول بها، وإدراجها بجداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء، وتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية، ومنها نوع النشاط وموقع المحل التجارى ومساحته.
ماذا يعنى مركز إصدار التراخيص فى مشروع القانون؟
منشأ بكل وحدة محلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والموكل إليه اختصاص إصدار تراخيص المحال التجارية.
كيف يتم الترخيص للمحال التجارية؟
يقوم طالب الترخيص بإخطار مركز إصدار التراخيص بفتح المحال التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
ما هو مكتب الاعتماد فى مشروع قانون المحال التجارية؟
هو الجهة المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال التجارية، التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص، للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات وأعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للمركز المختص.
ما هو موقف المحال غير المرخصة؟
يتم منح المحال التجارية المقامة بدون ترخيص والتى تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، ويكون الترخيص مؤقتا لحين تقنين وضع العقار، كما لا تخل أحكام القانون بما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى.
ماذا عن تغيير النشاط التجارى فى القانون؟
لا يجوز فتح أي محل تجاري أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من مركز إصدار التراخيص وققا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية له، والشروط والإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ماذا عن المحال التى تتواجد فى مبانى مخالفة؟
نظم القانون هذا الأمر حيث يتم منح المحال المتواجدة فى مبانى مخالفة ترخيص لمدة 5 أعوام حتى تتصالح هذه المبانى وفق قانون التصالح مع المخالفات ليحصل المحل بعدها على ترخيص نهائى.
متى يتم حظر إقامة بعض المحال التجارية؟
يجوز بقرار من اللجنة حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.