هبة مصطفى تكتب: أنياب الفساد الإدارى
الفساد الوجه الآخر للإرهاب ويمثل العدو الأكبر لأى دولة فى العالم، فهو مرض يجب استئصاله وبتره لانتهاكه للمبادئ النزيهة والتعدى على الحقوق والعدل، وأهم ما تواجهه بلدنا الآن هو الفساد الإدارى الذى انتشر وتغلغل فى المنظومة الإدارية التى لم تفرق بين الموارد البشرية وإدارة شئون الموظفين، الأمر الذى زج بالنظام الإدارى المصرى فى القطاع الحكومى والشركات التابعة إلى اتباع نهجًا ليس بجديد وهو «التذاكى والفبركة»؛ لإثبات حسن النية للقيادة العليا لركب الموجة السائدة من ناحية، ومن جهة أخرى يتخلص مما لا يريد فيكون «كبش الفدا» عن طريق «سياسة المنشار» والذى بدوره يقطع أحلام وطموحات المشروع للأخرين؛ للوصول إلى هدف الخلود المكانى والاستقرار المالى والاجتماعى عمدًا متعمدًا عبر ممارسة الابتزاز النفسى والمالي، وأحيانًا الاستغلال السياسى لظروف الدولة وتارةً أخرى استغلال تشريعاتها وقوانيها؛ وذلك لخطف مجهود العمر لمن لا يملك مفاتيح أبواب الحياة الحديثة برغم من توافر معطيات النجاج لقصور ما.
ونجد نماذج أخرى على النقيض حيث لديها لكل باب مفتاح، والبعض منها مشروع والأخر غير مشروع، وتلك نماذج مرفوضة تؤثر سلبيًا، ليس على أقرانها فقط وإنما على المكان، وفى النهاية منصب لمن لا يستحق ومن الممكن أن هذا الشخص يصل لمنصب إقليمى أو دولي، وكان الثمن هو مصلحة الوطن، فسياسة التلميع للبعض والتهميش للبعض الأخر ليست وليدة اليوم ولكن معدلاتها زادت نتيجة لظروف الدولة، وبدلًا من (التلاحم والتكاتف) فى الوزارات والقطاعات الأخرى والعمل (بروح الفريق )سادت (سياسة التفريق وهدم الخبرات والازدواجية) لكثير من الأعمال؛ لإتاحة الفرصة للمقربين والأصحاب والمعارف، وأصبحنا نعانى من تضخم بشرى وعقول معطلة فى القطاعات الحكومية التى انفقت الدولة عليهم الكثير والكثير ولم تسترد تلك الأموال بل أصبحت عبأ يثقل كاهل الدولة ويزيد مديونيتها ،فى هدر للمال العام، ولابد أن يحاسب من أخفق فى ادارة موارده البشرية الغير مستغلة ويعاقب على القرارات التى تعمد على التفرقة واتباع (سياسة الاذن الدوارة ) من أصحاب المصلحة والمتسلقين، والتعمد لإزاحة وتهميش الكفاءات لغرض ما، و«سياسة الفبركة» وما يتخللها من مجموعة متلاحمة من السياسات المهرتلة كـ«سياسة المنشار» و«التكويش» والفردية التى تكمن على نسبة من الحقد تكاد تقضى على الأمل فى أنفس متفائلة لغدٍ مشرق، وهو الأمر الذى يؤكد أن الجهاز الإدارى للدولة ينطلق نحو مصير أسود؛ إذا استمر فى تعطيل العقول والمضى فى (سياسة جنون السلطة ) وذلك دون النظر إلى الكوادر المؤهلة، وهو ما يؤدى ويدفع إلى حروب بعيدة المدى نعانى منها على المستوى العام، ويدفع ثمنها اقتصاد وسياسة الدولة.
فنحن لا نطلب جنة الله فى الأرض بل نطلب الاعتدال الذى يكون بمثابة "عقدة المنشار" التى تعيق من حركة المنشار، فهى عقدة تواجه الكثير من التعقيدات فى ظل أسنان المنشار الحادة والمسنونة بمسنات القيادة الضعيفة غير مؤهلة أو عديمة الأخلاق، صاحبة الفضل الاول فى تشريع وفقا لمقتضيات العمل ومتطلباته»، الأمر الذى يصيب المجتمع (بعمى اجتماعى) يرفع شعار (الأنا العليا) ويتحول الأمر تدريجيًا إلى الإرهاب الداخلى وعدم الانتماء لمنظومة العمل وبالتالى للوطن وتنتشر الخلايا النائمة أطلق عليها «خلايا الفساد السرطانية» ولا نتعجب من بيع الوطن بابخس الأثمان.
وإن كنتم حقًا تحرصون على وطنكم مصر … فلابد من رقابة على الأخلاق والضمير، وتوقفوا عن الفساد وسرقة الأحلام وقتل الآمال ، وتوقفوا عن ارتكاب ما حرمه الله واستغلال روح القانون لخراب الوطن وما يسمى «بالغباء الإدارى»، فاعتدال قطاع حكومى واحد أو وزارة واحدة تنجى بالآخرين، ويجب تغير الدم الفاسد الراكد الذى يعوق حركة الإصلاح وإشراك كوادر جديدة فى العمل لضخ دم جديد والاستفادة منها، والأمل فى الإصلاح موجود والقيادة السياسية تنادى بذلك، لا إصلاح بدون رقابه على القرارات الوزارية لكل وزارة والجهات التابعة لها فهى ليست عزبة يملكها أحد إنما هى ملك للوطن.