اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 01:53 ص

منى مذبوح - أرشيفية

بعد مطالبة أسرة منى المذبوح بالعفو الرئاسى عنها.. هل يحق للسجناء الأجانب الاستفادة من العفو.. مساعد وزير الداخلية السابق: المتهمون الأجانب تطبق عليهم لائحة السجون ولا فرق بينهم وبين المصريين

كتب بهجت أبو ضيف الأحد، 05 أغسطس 2018 01:53 م

آثار الحكم بحبس الفتاة اللبنانية منى المذبوح 8 سنوات، الرأى العام بمصر ولبنان بعد اتهامها بنشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصرى، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأعقب الحكم مطالبات من أسرة المتهم بطلب العفو الرئاسى عنها، لكونها مريضة، وتم إجراء عملية جراحية لها بالمخ تؤثر على انفعالاتها.

وفى لبنان تحركت بعض الشخصيات العامة للقاء مسئولين بالحكومة اللبنانية، لحثهم على التقدم بطلب رسمى للسطات المصرية، لطلب العفو عن المذبوح، وهو ما يثير التساؤل عن أحقية المذبوح بصفة خاصة، والمتهمين الأجانب بالسجون المصرية بصفة عامة، فى الحصول على العفو، وهل هناك قانون ينظم كيفية قضاء الأجانب للعقوبة بالسجون المصرية من عدمه، وهو ما سنتعرف عليه فى السطور القادمة.

 

مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع السجون: يحق للأجانب الحصول على العفو

قال اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع السجون، والخبير الأمنى، إن المتهمين الأجانب الذين يحملون جنسيات دول غير مصرية، يتم معاملتهم وفقا للقانون الخاص بالسجناء المصريين، حيث أنه لا يوجد قانون خاص بالتعامل مع الأجانب فى السجون المصرية.

وأضاف بركة أنه يتم تصنيف المتهم الحامل لجنسية دولة أجنبية حسب الاتهام الموجه إليه، حيث يتم تسكينه وفقا لتهمته مع أقرانه من المتهمين، مثل عنبر المخدرات، وعنبر جرائم النفس، وعنبر جرائم الأموال العامة، ويتم معاملته كسجين طبيعى، لا يحظى بأى معاملة مميزة عن السجناء المصريين، حيث يطبق عليه كافة اللوائح الخاصة بمصلحة السجون، من حيث الإقامة والزيارات.

وذكر بركة أن السجناء الأجانب يحق لهم الحصول على العفو الرئاسى مثل باقى السجناء المصريين، مضيفا أنه يتم انتداب مترجم حال حدوث ما يلزم التحدث مع السجين الأجنبى.

محامى منى المذبوح: نراجع بنود اتفاقية أمنية بين مصر ولبنان للاستفادة منها

ومن جانبه، قال عماد كمال محامى المتهمة منى المذبوح، أن العفو المطبق على السجناء يتم بعد صدور حكم نهائى فى القضية المتهم بها السجين، كما أنه يجوز حصول السجناء الأجانب على العفو، ويعود ذلك لسلطة رئيس الجمهورية.

وأضاف أن هناك بعض الاتفاقيات بين الدول، تتضمن بنودها ونصوصها إمكانية تسليم المتهم الأجنبى، للمحاكمة فى دولته التى ينتمى إليها أو أن يتم محاكمته بقانون البلد التى شهدت الجريمة، على أن يتم قضاء العقوبة بدولته.

وذكر محامى المذبوح، أن هناك اتفاقية بين مصر ولبنان جارى مراجعة بنودها، لدراسة كيفية الاستفادة منها، مؤكدا أنه كمحامى للمتهمة، يعمل على الدفاع عنها ودراسة موقفها القانونى، فى الوقت الذى تتواصل فيه دولتها إذا رغبت فى طلب العفو عنها مع السلطات المصرية فى محاولة للتوصل لاتفاق بشأنها.

وأكد المحامى بالنقض ياسر سيد أحمد أن السجين الأجنبى من حقه الحصول على العفو، طالما أن الشروط الخاصة بالإفراج عنه مستوفاة، كما أنه توجد حالات استثنائية يصدر خلالها قرارت عفو على سجناء أجانب طالما أنهم ليسوا متورطين فى قضايا تضر بالأمن القومى.

وأضاف أن العفو الرئاسى على السجناء المصريين يتم بعد تشكيل لجنة لاختيار المشرحين للعفو، ودراسة استيفائهم لشروط العفو من عدمه، بعد قضائهم مدة من فترة العقوبة المستحقة عليهم، ثم يتم عرضها على السلطات المختصة برئاسة الجمهورية لدراستها وإصدار قرار العفو الرئاسى، موضحا أن قرار العفو عن المتهمة منى المذبوح، أو أى سجين أجنبى آخر يعود لسلطات رئيس الجمهورية.

 

بعض جرائم المتهمين الأجانب فى مصر

ألقت مباحث القاهرة القبض على شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لسرقته حقيبة بها مبلغ مالى 400 ألف جنيه من داخل سيارة بالمعادى، وتم  بأسلوب كسر الزجاج، وتم ضبط المتهم أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعادى بمنطقة زهراء المعادى، فتمكنوا من ضبط "حسين" 48 سنة يحمل إحدى الجنسيات العربية، حال استقلاله السيارة رقم ب ف 7934 ماركة كيا سيراتو فضى اللون مستأجرة من معرض إيجار سيارات كائن بمنطقة 6 أكتوبر/ جيزة"، متلبسًا بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى 400 ألف جنيه من داخل السيارة رقم ب ج أ 852 ماركة لانسر رمادى اللون بأسلوب كسر الزجاج باستخدام حجر، حال توقفها أمام مصنع للصناعات الأسمنتية.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بتتبعه مالك السيارة عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من البنك الأهلى فرع المعراج دائرة القسم إلى أن توقف بمكان الواقعة.

كما ألقت مباحث الأموال العامة القبض على متهم يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، لاتهامه بالنصب على المواطنين، عبر شبكة الإنترنت، حيث احتال المتهم على " طه.ع" وأوهمه أنه سيدة من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتمتلك مبلغ مالى قدره 3 ملايين جنيه إسترلينى، وترغب فى تحويلها للبلاد بقصد التبرع بهم للأعمال الخيرية، وأنها ستقوم بإدخال تلك العملات داخل طرد لإحدى السفارات الأجنبية، وطلبت منه التواصل مع أحد الأشخاص الدبلوماسيين ويدعى "ماك .ج"، وزعمت له أنه مندوب السفارة الأجنبية بالبلاد، والذى تواصل معه تليفونياً، وطلب منه تحويل مبلغ "26 ألف جنيه مصرى"، على حساب بنكى بأحد البنوك بالبلاد، والخاص بأحد الأشخاص المكلفين بإنهاء إجراءات تسليم الطرد الدبلوماسى للمبلغ، وعقب إيداع المبلغ المشار إليه، تم غلق كافة الهواتف والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمشكو فى حقها .

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن أن وراء تلك الواقعة "صلاح الدين.م" مقيم مدينة نصر "يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية"، وأنه يمارس نشاطاً احتيالياً واسع النطاق على أموال المواطنين المصريين ورعايا بعض الدول الأجنبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، لاتهامها بمحاولة تهريب مبالغ مالية، وذلك حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية المتجهة لإحدى الدولة الأجنبية، أثناء اتخاذ الإجراءات التفتيشية المتبعة عُثر بحوزتها على (مبالغ مالية قدرها  9000 دولار أمريكى ، 9600 جنيه مصرى ، 300 جنيه إسترلينى ، 700 يورو ، 4000 ريال سعودى ، 33000 يات تايلاندى ) كانت مخبأة داخل عبوات مواد غذائية ضمن أمتعتها، بمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها للمبالغ المالية المضبوطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والجهات المعنية من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية.. وذلك حال وصولها لميناء القاهرة الجوى قادمة من إحدى الدول الأفريقية وبتفتيش المذكورة وحقائبها عقب تقنين الإجراءات عثر بين طيات باروكة شعر مستعار ترتديها على المضبوطات الأتية ( 3 ثلاثة لفافات إسطوانية الشكل تحوى مادة الكوكايين المخدر وزنت 1.200كيلو جرام.

واعترفت المتهمة بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، وأقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد جلبها وتسليمها لأحد الأشخاص داخل البلاد للاتجار بها.