مواجهة حول قانون نقل القرنية الأكثر جدلا تحت قبة البرلمان.. المؤيدون: تعد نسيجا والمُشرع أخطأ حينما اعتبرها عضوا.. ويجب أن تعامل معاملة الدم.. والمعارضون: لابد من الحصول على موافقة حتى لا نتصادم مع الدستور

كتب ـ هشام عبد الجليل السبت، 25 أغسطس 2018 01:00 م

أثارت مشكلة نقل القرنية جدلا كبيرا فى الشارع المصرى فى الفترة الأخيرة وانتقل هذا الجدل للبرلمان بين مؤيد ومعارض، لكن الجميع اتفق على أهمية نقل القرنية وأن هذا الأمر يأتى فى إطار إنسانى، لتخفيف المعاناة عن شريحة كبيرة من المجتمع، خاصة أننا نستورد القرنية بملايين الدولارات، وهناك خلافا حول نقل القرنية دون الحصول على أذن من أهل المتوفى، وهناك من تمسك بضرورة الحصول على موافقة موثقة شرطا للنقل.

وفى هذا الإطار قال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المادة 60 من الدستور تنص صراحة على: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون"، وهذا نص دستورى لابد من الالتزام به.

 

وأوضح العمارى، أن اللجنة حاولت إجراء تعديلات تشريعية بخصوص نقل القرنية لكنها اصطدمت بالدستور الذى يمنع ذلك خاصة ففى المادة 60 و61 وبالتالى فأن أى تحرك دون تعديل هاتين المادتين يعتبر غير دستورى، حيث تنص المادة 61 على: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون"، مؤكدًا على أن أى تعدى على حرمة جسد أو نسيج أو عضو دون موافقة يعتبر مخالفة للقانون والدستور، على الرغم من نقص القرنية فى المستشفيات ولكن لابد من الحصول على موافقة.

بينما يرى النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن القانون 103 لسنة 1962 ينص فى البند 4 على أنه يجوز أخذ القرنية من المتوفى بدون موافقة مسبقة من الأهل، وذلك فى المستشفيات المصرح لها، لافتًا إلى أنه حينما تم تعديل قانون زراعة الأعضاء تمت معاملة زراعة القرنية معاملة نقل الدم، لأنها نسيج رقيق للغاية وليست عضوًا، شريطة عدم حدوث تشويه أو نزيف.

 

وفى سياق متصل، يرى النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدستور ارتكب خطأ فى مادته 61 عندما خلط بين الأعضاء والأنسجة فى حظر الحصول عليها دون موافقة الشخص، قائلا: "الأنسجة لا تتعدى الملليمترات على عكس الأعضاء التى تكون عبر نقل العضو كاملا"، مؤكدًا على أن اللجنة حاولت تعديل القانون فى هذا الشأن ليتيح نقل الأنسجة إلا أنه اصطدم مع الدستور الذى لم يفرق بينهما.

 

بينما كان للدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رأيًا آخر إذا ترى أن إن جسد الإنسان يفنى تمامًا عقب حالة الوفاة، مؤكدة على أن القرنية نسيج وليست عضوًا بجسد الإنسان.

 

بينما أعلنت الدكتور إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رفضها لنزع أى عضو من أعضاء الإنسان دون الحصول على موافقة موثقة من الشخص نفسه أو الحصول على موافقة أقاربه من الدرجة الأولى بعد وفاته.