بدء تداول الأوراق النقدية الجديدة فى فنزويلا ومخاوف من زعزعة الاستقرار
بدأ تداول الأوراق النقدية الجديدة للعملة الفنزويلية الاثنين فى مرحلة أولى من خطة إنعاش أطلقها الرئيس نيكولاس مادورو لمعالجة الأزمة الاقتصادية العميقة ويرفضها أرباب العمل الذين يشعرون بالقلق من احتمال "زعزعة للاستقرار".
وعبر مادورو فى تسجيل فيديو وضع فى بث حى على موقع فيسبوك مساء الاثنين، عن ارتياحه لأن تداول العملة الجديدة التى أطلق عليها اسم "البوليفار السيادى" يعمل "بنسبة مئة فى المئة". وأضاف أن "النظام المصرفى تصرف مثل الأبطال".
وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس أن شوارع العاصمة شبه مقفرة، إذ أن معظم المحلات التجارية والإدارات مغلقة ووسائل النقل المشترك متوقفة.
ويؤكد الرئيس الاشتراكى مادورو أن الأوراق النقدية الجديدة ستكون نقطة الانطلاق إلى "تغيير كبير". وأكبر فئة من هذه الأوراق النقدية هى 500 بوليفار سيادى (50 مليون بوليفار حالى أى ما يعادل سبعة دولارات فى السوق السوداء التى تعد المرجع حالياً بحكم الأمر الواقع).
لكن المحللين وخبراء الاقتصاد يرون أن برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد غير قابل للتطبيق وحتى "غير واقعى".
ويقضى هذا البرنامج أيضا بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 3400 بالمئة (أى 34 ضعفا) وتخفيف الرقابة على صرف العملات ووضع نظام جديد لأسعار الوقود.
وقال رئيس نقابة أرباب العمل "فيديكاماراس" كارلوس لارازابال فى مؤتمر صحافى أن هذه القرارات "ستؤدى إلى تفاقم اضطراب الاقتصاد".
وأضاف "لا نعتقد أن الحكومة الحالية يمكنها أن تستعيد الثقة اللازمة لتكون خطة الإصلاحات جديرة بالثقة"، مشيرا إلى أن القرارات "يمكن أن تدمر الشركات التى تواجه مشاكل فى موجوداتها".
أما مدير مكتب "ايكونوميتريكا" هينكل غارسيا، فقد رأى أنها "خطة غير منطقية"، بينما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم مليون فى المئة فى نهاية 2018 فى فنزويلا.
وتدهور الوضع الاقتصادى فى فنزويلا البلد الذى كان غنيا جدا ويملك أكبر احتياطات نفطية فى العالم، بشكل كبير.
ويؤمن النفط 96 بالمئة من عائدات فنزويلا لكنه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما. وقد بلغ 1,4 مليون برميل يوميا فى يوليو مقابل معدل إنتاج قياسى حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3,2 ملايين برميل.
ويبلغ العجز 20 بالمئة من إجمالى الناتج الداخلى والدين الخارجى 150 مليار دولار بينما لا يتعدى احتياطى النقد التسعة مليارات.
وقال الخبير الاقتصادى بول ليدنز لفرانس برس "إذا بقى العجز والإصدار غير المنظم للعملة (لمواجهة التضخم) فإن الأزمة ستتفاقم".
- أزمة اقليمية -
أكد مادورو فى تسجيل الفيديو على فيسبوك أن أوساط الأعمال ملزمة "التقيد" بالاجراءات الجديدة "وإلا سنحاسبهم".
من جهته، كتب نائب الرئيس الأميركى مايك بنس فى تغريدة على تويتر أن "هذه الاجراءات الجديدة ستجعل حياة الفنزويليين أصعب". وطلب من حكومة مادورو التى اتهمها "بالطغيان"، السماح بدخول المساعدة الإنسانية.
من جهتها، ذكرت الأمم المحتدة أنها تقدر عدد الفنزويليين الذين فروا من بلدهم بسبب الأزمة ب2,3 مليون نسمة.
ودعا الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس الماغرو فى تغريدة على تويتر دول المنطقة إلى "إبقاء أبوابها مفتوحة أمام شعب فنزويلا الذى أصبح ضحية أسوأ أزمة إنسانية تشهدها القارة".
ودعت ثلاثة من أحزاب المعارضة الرئيسية إلى إضراب ل24 ساعة ضد "الاجراءات الفوضوية وغير العقلانية والمتناقضة وغير القابلة للاستمرار، والتى لن تؤدى سوى إلى تفاقم الفوضى والأزمة الاقتصادية التى تشهدها فنزويلا".
وقال الزعيم النقابى السابق اندريس فيلاسكيز الذى يشارك حزبه "القضية الراديكالية (كوزا ار) فى الاضراب "إنها خطوة أولى". وأضاف أن الهدف هو تنظيم "الاحتجاجات الاجتماعية" بينما تجرى تظاهرات متفرقة احتجاجا على نقص المواد الغذائية.
وردا على تحرك الأحزاب، دعا الرجل الثانى فى المعسكر الرئاسى ديوسدادو كابيو أنصاره إلى تنظيم تظاهرة مضادة للتعبير عن دعمهم لرئيس الدولة.