المصرف الليبى الخارجى يرفض إقالة مديره ويصف القرار بالمخالف للقانون
قال المصرف الليبى الخارجى، إنه يرفض قرار إقالة مديره وأعضاء مجلس إدارته الذى أصدره الصديق الكبير محافظ ليبيا المركزى الإثنين الماضى، مشيرًا إلى أنه قرار مخالف لصريح القانون، وعدم اختصاص مصدره.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزى الصديق الكبير فى طرابلس، قرر إقالة مجلس إدارة المصرف الليبى الخارجى والمدير العام، بذريعة خسارة المصرف الليبي المركزى نحو 40 مليون دولار حسب ما ذكره المصرف المركزى فى طرابلس.
وأعرب المصرف الليبى الخارجى فى بيان صحفى عن استغرابه من قرار محافظ ليبيا المركزى، مؤكدًا أن جميع تعاملات المصرف الليبى الخارجى الداخلية والخارجية تخضع للرقابة، وتتابع بشكل مستمر ودورى من قبل ديوان المحاسبة، وأن أوضاعه المالية جيدة ومطمئنة، وأصوله فى نمو وتطور دائم.
كان مجلس النواب الليبي، أعلن رفضه لقرار إقالة المدير العام للمصرف الليبى الخارجى ومجلس إدارته، وناشد الجهات القضائية وعلى رأسها النائب العام الليبى والجهات الرقابية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تنفيذ القرار، محملاً المسؤولية ايضاً لكافة المعنيين بالتنفيذ.
وأكد المصرف الليبى الخارجى وقوفه مع موظفيه المخلصين فى مطالبهم العادلة التى استنكروا بها قرار إقالة المدير العام للمصرف ومجلس الإدارة، واعتبروه مساساً بوحدة المؤسسة، مُعلنين رفضهم للقرار عن طريق مراسلات رسمية لكل من النائب العام الليبى وديوان المحاسبة ولجنة الرقابة على الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبى.