مسئول فلسطينى: الخيارات مفتوحة لمواجهة "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء"
قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الوزير حسين الشيخ، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلى على قانون اقتطاع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، هو قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطينى.
وأكد الوزير الشيخ، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أنه فى حال تطبيق الحكومة الإسرائيلية لهذا القرار ستكون له تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية، وستتخذ القيادة الفلسطينية سلسلة من القرارات والإجراءات ردا على ذلك، وستكون كل الخيارات مفتوحة لمواجهة هذا القرار الذى يتجاوز كل الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة.
وشدد على أن سلطة الاحتلال لا تمتلك الحق فى محاكمة تاريخ وحاضر الشعب الفلسطينى وكفاحه الوطنى من أجل الحرية والاستقلال.
وأكد أن هناك اتصالات مع مختلف الجهات المعنية إقليميا ودوليا، لتوضيح خطورة مثل هذا القرار وتداعياته.