"الرقابة المالية" توصى ببرامج زمنية لمتابعة استراتيجية الخدمات غير المصرفية

أوصى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بضرورة وجود برامج زمنية وأهداف محددة لمتابعة تنفيذ استراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/2022 بشكل سنوى للتأكد من تحقيق الأهداف الواردة بها.

 

وأكد مجلس إدارة الهيئة، فى بيان صحفى اليوم الإثنين، على أن تبنى استراتيجية قومية للقطاع المالى غير المصرفى يعد خطوة أساسية وهامة فى بناء قطاع مالى متطور ومنفتح على العالم الخارجى، وقادر على المساهمة بفاعلية فى خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030. 

 

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لأهداف الاستراتيجية ومحاورها المختلفة، واتفق المجلس على منح أعضائه المزيد من الوقت لإبداء الرأى النهائى فى الاستراتيجية على أن يتم عرضها فى صورتها النهائية خلال الاجتماع القادم للمجلس ليتم إعلانها بصورة نهائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.  

 

وقال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إنه تم أخذ العديد من المقترحات التى تمخضت عن الحوار المجتمعى حول الاستراتيجية والذى تم فى شهر أبريل الماضى.

 

وأضاف رئيس الهيئة، أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الشمول المالى ومساهمة القطاع المالى غير المصرفى فى إتاحة التمويل للمشروعات، ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، بما يسمح لكافة فئات المجتمع خاصة الفئات من المرأة والشباب لتحقيق أكبر استفادة من تطور ونمو القطاع المالى غير المصرفى، متابعا أن فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية تركز فى المرحلة المقبلة على أن تصبح ركناً فعالاً لإتاحة التمويل وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد.