فتحية شتيوى: عدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجار القديم ينعش العقارات
قإلى الحفاظ على أصول الشركة التاريخية وتعزيزها مع تحقيق الاستدامة، وبالتالى فإن الخيار الأول لاستغلال العقارات المختلفة يكون من خلال الإيجار، موضحة أن الشركة تنتظر تفعيل عدم دستورية المادة 18 فى قانون الإيجار القديم مما سيفيد الشركة بشكل كبير، ويساهم فى تعظيم الإيرادات خاصة أن المادة غير دستورية، وبالتالى سيتم اعادة توفيق أوضاع المستأجرين والاتفاق على قيم إيجارية جديدة.
وأضافت فتيحة شتيوى لـ"اليوم السابع" أن المادة التى تم تأكيد عدم دستوريتها تنص أنه لا يجوز المؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا فى حالة الهدم الكلى، أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة.
وقالت فتحية شتيوى، إن هناك عشرات المهن تنتعش مع انتعاش القطاع العقارى بخلاف توفير آلاف فرص العمل، وبالتالى لابد من توفير أيدى عاملة ماهرة من التعليم الفنى وربط الخريجين بسوق العمل بدلا من المؤهلات العليا التى لا تجد عملا مناسبا، لذلك تطوير التعليم أمر مهم للغاية للارتقاء بالوطن، لافتة أن خريج التعليم الفنى الماهر قد يحصل على أجر كبير للغاية يساوى أجر أعلى الوظائف بشرط توفر الكفاءة فيه.