نتنياهو يدافع عن قانون القومية اليهودية ويؤكد: لن يمس حقوق الأقليات
دافع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأحد، عن القانون الخلافى الذى يعتبر إسرائيل "دولة قومية للشعب اليهودى"، مؤكدا أنه لن يمس حقوق الأقليات، رغم أنه لا يتضمن أى إشارات إلى المساواة والديموقراطية.
وكان البرلمان الإسرائيلى أقر هذا القانون فى التاسع عشر من يوليو بدعم من نتنياهو، وجاء فيه أن إقامة "بلدات يهودية جزء من المصلحة الوطنية"، ويمنح اليهود الحق "الحصرى" لتقرير المصير فى إسرائيل.
وخلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية الأحد، أعلن نتنياهو أن المساواة بالنسبة إلى غير اليهود مضمونة بقوانين وتم التصويت عليها سابقا وتصف إسرائيل بالدولة الديموقراطية.
ويعتبر هذا القانون جزءا من القوانين الأساسية التى هى بمثابة دستور فى إسرائيل، وأثار إقرار القانون موجة كبيرة من الانتقادات، وأعلن النائب العربى المعارض زهير بهلول السبت، استقالته من البرلمان تنديدا بهذا القانون.
ووقع مئات الكتاب والفنانين عريضة تدعو رئيس الحكومة والحكومة وأعضاء الائتلاف الحكومى إلى "الكف عن النيل من الأقليات" وإلغاء القانون الجديد.
ويمثل العرب الإسرائيليون 17،5 % من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 8 ملايين، وانتقد الدروز الإسرائيليون (130 ألف شخص) الذين يخدمون فى الجيش الإسرائيلى القانون.
والتقى نتنياهو الجمعة، الزعيم الروحى للدروز الشيخ موفق طريف برفقة جنرال درزى متقاعد.
كما التقى الأحد، مسؤولين فى المجالس المحلية لبلدات درزية وأعلن تشكيل لجنة ستضم أحد معاونيه وممثلين للدروز "لرفع توصيات" بهدف تعزيز الروابط بين اليهود والدروز.
وختم نتنياهو مخاطبا الدروز "لا يوجد شىء فى القانون يتعارض مع حقوقكم كمواطنين متساوين داخل إسرائيل، ولا يوجد شىء يمكن أن يمس بالوضع الخاص للطائفة الدرزية فى إسرائيل".