رئيس جامعة طنطا: البحوث العلمية قاطرة الجامعات للارتقاء بالتصنيف العالمى لها
افتتح الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، فعاليات الاجتماع الأول للارتقاء بتصنيف جامعة طنطا فى التصنيفات العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى الشيخ نائب الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور الرفاعى مبارك نائب الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة ممثلين عن كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر جامعة طنطا.
وأشار "سبع" إلى أن الهدف الرئيسى من هذا الاجتماع هو الاتفاق حول منهجية عمل لدخول جامعة طنطا سوق المنافسة فى التصنيفات العالمية، مؤكدا أن تطوير الموقع الإلكترونى لجامعة طنطا يمثل نقطة الانطلاق الحقيقية لدخول الجامعة فى التصنيفات العالمية مشيرا أيضا إلى البحوث العلمية والتى تعتبر قاطرة الجامعات للارتقاء بالتصنيف العالمى لها.
وأكد رئيس الجامعة أن اللجنة على استعداد لتقديم كافة المساعدات الفنية بالتعاون مع كافة الخبرات المحلية والأجنبية لرفع مكانة جامعة طنطا فى التصنيفات العالمية، مما يساهم فى تحقيق العديد من المزايا للجامعة، منها تمويل مشروعات البحث العلمي، واجتذاب الأساتذة والطلاب المتميزين.
ومن جانب آخر انعقد ظهر اليوم، الاجتماع الأول للارتقاء بتصنيف جامعة طنطا فى التصنيفات العالمية بمقر جامعة طنطا، برئاسة الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة ممثلين عن كليات الجامعة المختلفة.
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة دينا عبد الهادي، مسئول البوابة الإلكترونية بالجامعة التصنيفات العالمية للجامعات المستندة إلى معايير موضوعية ومنها التصنيف الأكاديمى للجامعات العالمية والمعروف باسم التصنيف الصينى أو تصنيف شنغهاى وكذلك تصنيف مجلة التايمز البريطانية والذى يشار إليه بالتصنيف الإنجليزى وتصنيف الويبومتركس الأسباني.
كما استعرضت أهم المعايير التى تعتمد عليها هذه التصنيفات فى ترتيبها للجامعات، ومنها حصول خريجى الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها على جوائز نوبل أو أوسمة فيلدز للرياضيات، وعدد الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس فى المجلات الدولية المحكمة والمدرجة فى قواعد البيانات المعتمدة، بالإضافة إلى حجم استشهادات الباحثين فى العالم بالأبحاث المقدمة من الباحثين والأكاديميين فى الجامعة، ونسبة الطلاب لأعضاء هيئة التدريس، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب إلى الأعضاء المصريين، وغيرها من المعايير الموضوعية القابلة للقياس.