"خطة النواب" تطالب بتحصيل رسم تقنين أوضاع يحقق حصيلة 100 مليار جنيه

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبانى أو فدان أراضى ( رسم جدية تقنين أوضاع) وذلك من الأراضى المشردة أو التى قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه مصرى عن كل متر مبانى وعشرة آلاف جنيه مصرى عن كل فدان أراضى، حسب موضوع النزاع وذلك تحت حساب التسوية. 

وأوضحت اللجنة، فى تقريرها حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 ، والذى سيبدأ البرلمان فى مناقشته الأحد، أن متوسط التقديرات المتوقعة لتنفيذ هذه التسوية سيؤدى لتحصيل 100 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019، وأوصت بتوزيع هذه الحصيلة كالآتى:

 
- 20 مليار جنيه، بنسبة 20% من الحصيلة لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية على الأرض.

20 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى والفنى، شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة ويتم طرحها على الرأى العام، وتخضع لجميع مستويات الحوار المجتمعى على أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة وموشرات تقييم الأداء.

10 مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة وتطرح للرأى العام.

  
10 -  مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية.

- تخصص باقى الحصيلة المتوقعة (30 مليار جنيه) للمساهمة فى سد عجز الموازنة.