الرقابة المالية تدخل تعديلات جديدة على قواعد القيد لضمان حقوق الأقليات
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديلات جديدة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية تٌلزم فيها الهيئة الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة على أن يشمل النظام الأساسى لها نظام التصويت التراكمى وآلية التمثيل النسبى فضلا عن إمكانية إرسال المساهمين لأسئلتهم قبل انعقاد الجمعية العمومية عن طريق البريد الإلكترونى.
كما وافق المجلس، فى بيان صحفى اليوم الأحد، على إدراج آليات التصويت التراكمى والتمثيل النسبى بالنظم الأساسية للشركات المرخص لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
يأتى هذا ضمن حزمة من التعديلات التى تهدف إلى أفضل ممارسات للحوكمة الرشيدة وتضمن حقوق الأقليات بالشركات المقيدة والعاملة فى مجال الأوراق المالية غير المصرفية ، وستقوم الهيئة بإصدار الكتب التوضيحية لتنفيذ الآليات المشار اليها تباعاً.