التخطيط: وضع إطار قانونى يضمن انضباط الأعمال الهدف الرئيسى للإصلاح التشريعى
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنفوجراف يشير إلى الإصلاح التشريعى كأحد محاور خطة الإصلاح الإدارى والذى يهدف فى الأساس إلى وضع إطار قانونى يضمن انضباط أعمال الإدارة العامة، ويمكن القيادات من القيام بأداء مسئولياتها بمرونة.
كما أوضح الإنفوجراف أنه تم تحقيق عدة تشريعات فى محور الإصلاح التشريعى منها صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بالقرار رقم 1216 لسنة 2017، وكذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء 612 لسنة 2017 بشأن نظام مساعدى ومعاونى الوزراء.
كما تضمن الإنفوجراف المنشور على صفحة الوزارة استصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومنها قرارات وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 95 لسنة 2017، بشأن نموذج مقترح التطوير للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية فى الجهاز الإدارى للدولة، وقرار رقم 96 لسنة 2017 بشأن التعاقد مع الخبراء، وقرار رقم 97 لسنة 2017 بشأن نظام تدريب الشباب فى الجهاز الإدارى للدولة.
محاور خطة الإصلاح الإدارى