صور.. "الإزالات لازم تقف".. أزمة بين البرلمان ومحافظ الإسكندرية لوقف إزالة العقارات المخالفة.. نواب يلتقون رئيس الوزراء للمطالبة بإيقاف الحملات.. والمحافظ يؤكد: لا تراجع عن التنفيذ.. والأولوية للعقارات الخالية

الإسكندرية جاكلين منير - هناء أبو العز الثلاثاء، 06 مارس 2018 04:31 م

تسببت حملة الإزالات التى تشنها محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية بالمجينة الساحلية، التى تستمر لمدة أسبوع فى معركة شرسة بين نواب البرلمان ومحافظ الإسكندرية.

 

وبدأ نواب البرلمان عن بعض الدوائر بمحافظة الإسكندرية، بالمطالبة بوقف حملات الإزالة حرصا على عدم تشريد الأهالى، خاصة أن أزمة البناء المخالف بالإسكندرية، أزمة تراكمية على مدار سنوات تداخلت فيها عوامل كثيرة، منها غياب التخطيط الاستراتيجى للدولة فى التوسعات العمرانية الجديدة، مما دعا الأهالى إلى التوسع أفقيا وليس رأسيا.

 

ومن جانبه قال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة ثان، إن رئيس الوزراء، وعد بإيقاف تنفيذ إزالة العقارات المخالفة فى الإسكندرية، لأجل غير مسمى، بعد مطالبة نواب المحافظة، لرئيس مجلس النواب، المهندس على عبد العال بذلك، لتفاقم الأوضاع فى الإسكندرية.

 

وقال عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، نحن ضد أى مخالفات أو استثناءات ولكن التوقيت حرج، خاصة مع وجود جهات متربصة لنا من خارج الدول، وهناك بعض المواطنين الذين مازالوا تابعين للتنظيم الإرهابى تحرض على الدولة، وقد تستغل غضب المواطنين الذين تهدم منازلهم، ولا نريد إعطاءهم الفرصة بذلك.

 

وأضاف عبد الفتاح: "نحن صابرين من بعد ثورة 2011، حينما تفشى البناء المخالف، فلماذا الحسم الآن؟".

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن الوعد من قبل رئيس مجل الوزراء بوقف تنفيذ المخالفات، يعود إلى انتظار إصدار قانون التصالح الذى يتم العمل عليه الآن فى لجنة الإسكان بمجلس النواب ومن المفترض أن يتم إصداره فى الدورة المنعقدة.

 

فيما قال محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة ثان فى الإسكندرية، إنه خاطب رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، عن طريق الاتصال السياسى، حول مشروعية ما يحدث فى الإسكندرية من قبل هيئة الرقابة الإدارية والمحافظة، والأحياء، من إزالة العقارات المخالفة فى الإسكندرية، ومدى صحة ذلك، فى ضوء وجود قانونين بالمجلس للتصالح حول البناء المخالف، أحدهما قدمه النواب، وتمت مناقشته والانتهاء منه منذ عدة أشهر، والآخر قدمته الحكومة للمناقشة، ويتم بحثه فى لجنة الإسكان، على أن يتم إصداره بدور الانعقاد.

 

وأضاف سليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حملات الإزالة إذا كانت بقواعد تطبق على الجميع والتى تتمثل فى العقارات الإنشاء الجديد، أو ذات الإشغال الصورى، أو العقارات التى لم يدخل لها مرافق، فلا غير فى ذلك.

 

وأشار عطا سليم، إلى عدم فائدة مناقشة قانون التصالح، إذا تم هدم كل العقارات المخالفة، موضحًا أن الجهات الإدارية أخطأت منذ البداية عندما تركت المقاولين يخالفون، حتى أصبح خطأهم حق مكتسب، يطالبون به وأصبح ما يحدث الآن إهدار لطاقات واقتصاديات وطن حتى لو كانت ملك أفراد.

 

من جانبه، أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على استمرار حملات الازالة وأنها لم تتوقف، مشيرا إلى أنه لم يتلقى أى اتصال أو تعليمات من رئيس الوزراء بشأن إيقاف حملات الإزالة.

 

وقال محافظ الاسكندرية إنه لا صحة لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إيقاف حملات الإزالات، مؤكدا على استمرار حملات الإزالات التى تشنها محافظة الإسكندرية على مستوى الأحياء بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية ضد بؤر الفساد ومافيا البناء المخالف، وأوضح أنه لا تراجع عن تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن الأولوية فى عمليات الإزالة هى للعقارات الخالية من السكان أو الصارخة المخالفات أو التى هى فى المهد للقضاء على تلك الظاهرة.

 

وناشد المحافظ المواطنين بالحذر وعدم التعامل مع المبانى المخالفة، أو أى عقار إلا بعد التأكد من رخصة البناء الخاصة به وعدد الأدوار الموجودة بالرخصة، حتى لا يفقد أحد مدخراته، حيث إن محافظة الإسكندرية ستقوم بهدم المخالف منها.

 

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية وقوات المنطقة الشمالية العسكرية ومديريه أمن الإسكندرية فى تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدا استنفار كافة أجهزة المحافظة لمحاربة والقضاء على هذه الظاهرة التى باتت تشكل ضغط كبير على جميع مرافق المحافظة.

 

يذكر أن محافظة الإسكندرية تشن حملات بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية ضد بؤر الفساد ومافيا البناء المخالف بجميع أحياء الإسكندرية، حيث تم حصر المبانى المخالفة بجميع الأحياء، كما تم تكليف وحدة التدخل السريع ورؤساء الأحياء والمتابعة بعمل مرور ميدانى يومى بكل حى لمراقبة أى مخالفات والتصدى لها.