محكمة الأسرة رافضة ضم طفل لأبيه بعد زواج طليقته: لم يتمسك بابنه وقت مرضه

قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، برفض دعوى زوج، طالب فيها بضم طفله البالغ من العمر 9 سنوات إلى حضانته، دافعا بزواج طليقته من آخر الأمر الذى رفضته المحكمة، مؤكدة فى حيثياتها: "تنازل عن رعايته باتفاق كتابى وعدم تمسكه به وقت مرضه".

 

 

وجاءت تفاصيل الدعوى التى حملت رقم 190 لسنة 2018، تقدم الزوج" طارق.ن.خ" البالغ من العمر37 عام، ووالد الطفل "يوسف" بدعوى طالب فيها بضم حضانة طفله الصغير إليه ووالدته "نجوى.م"، وذلك بعد زواج طليقته من آخر".

 

 

وأكد طارق فى دعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة أن خلافات حادة جمعته وزوجته السابقة انفصلا على أثرها مما دفعه للسفر والزواج من أخرى ثم تطليقها، ومنذ ذلك الوقت وهى تمتنع عن تمكينه من رؤية طفله بعد توقيعه تنازل عن المطالبة به مقابل تنازلها عن حقوقها بسبب وضعه المادى.

 

 

فيما ردت أم الطفل على الدعوى بأن طفلها فى رعاية والداتها منذ زواجها منذ أكثر من 9 شهور، وأنها وطليقها اتفقا على عدم حرمانها من حضانته بسبب تعلقها الشديد بها وحالته المرضية وإصابته بالسرطان وقطعهم شوطا كبير فى تلقى العلاج كان طليقها غائبا ويرفض دفع أى تكاليف.

 

 

وبعد تداول القضية عدة جلسات وإحالتها للتحقيق وتقديم طرفى النزاع المستندات القانونية، قضت المحكمة برفض الدعوى وجاءت فى حيثيات حكمها أن الزوج سبق وأن حرر اتفاق تضمن بقاء الصغير فى يدها ووالداتها حال تزوجت بسبب سفره وزواجه من أجنبية، وهو ما كشف عن تنازل الأب عن حقه فى ضم الصغير له وارتضائه ذلك، وصمته طوال عام عن مطالبته بالحضانة رغم علمه بزواجها من آخر، الأمر الذى يبين منه عدم رغبة الأب فى ضم الصغير إليه.

 

 

وأكدت الحيثيات، بعد التأكد من عدم تمسك الأب بالصغير وقت حاجته له ومرضه وتمسك الأم  به وتقديرا لحالته المرضية وحاجته لرعاية الأم والجدة للأم فإنه من مصلحة الصغير البقاء بيدهم وفقا لنص المادة 20 من قانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980.