شارك فى الانتخابات تأخذ درجات يثير الجدل فى البرلمان.. نائبة تقترح قانون تحفيز الطلاب على التصويت لحمايتهم من التيارات المتطرفة.. واللجنة التشريعية بمجلس النواب: غير دستورى ولايمكن تطبيقه

كتب محمد صبحى - محمد أبو عوض السبت، 24 فبراير 2018 05:00 ص

"الصوت بدرجتين والحسابة بتحسب".. أثارت تصريحات النائبة دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، حول تقديمها لمشروع قانون تحفيز الطلبة على التصويت فى الانتخابات، مؤكدة أنه يستند للدستور ويحمى الطلبة من الوقوع فريسة للتيارات المتطرفة.

 

تصريحات نائب "حلوان" دينا عبد العزيز، صاحبها حالة من الجدل بين النواب بين الرفض والقبول، كما تحدث البعض عن دستورية القانون وهو ما دفع مقدمة القانون للحديث عنه بالتفصيل.

 

 

وقالت النائبة دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن مشروع القانون الخاص بتحفيز الشباب فى سن 18 سنة للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات، يستند إلى المادة رقم 82 من الدستور المصرى التى تنص على أنه "تكفل الدولة رعاية الشباب، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة".

 

وأوضحت "عبد العزيز" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن التمكين يعنى "دعم وتدريب وتوعية وتحفيز".. وغيرها، وبالتالى يمكن تحفيز الشباب على المشاركة فى الحياة العامة، والعملية الانتخابية تعتبر أحد صور المشاركة فى الحياة العامة ومن الأمور الهامة جدا، موضحة أن اختيارها سن 18 سنة على اعتبار أن هذا السن هو بداية إدراج المواطن فى جداول الناخبين بعد استخراج بطاقة الرقم القومى، فهو أول السن فى المشاركة فى العملية الانتخابية.

 

 

وتابعت عضو مجلس النواب، أن سن 18 سنة وتحفيز الشباب بالاتجاه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته يتولد لديه دافع للمشاركة فى الانتخابات، خاصة وأن الطلبة يكون لديهم اهتمام أكثر بالمذاكرة والدراسة، متابعة: "أحفز الشاب والطالب على ضرورة أن يكون لديه نشاط رياضى وثقافى وسياسى بجانب المذاكرة حتى يكون أكثر فاعلية فى المجتمع، خاصة أن بعض الطلاب يهتمون بالمذاكرة فقط عند دخول الحياة الجامعية، ونكون أمام طلبة لم يتم تشكيل عقولهم بشكل كبير من الناحية السياسية، وبالتالى يكونون فريسة سهلة أمام التيارات المتطرفة لاستقطابهم والانضمام إلى صفوفهم".

 

وذكرت عضو مجلس النواب، أن القانون يهدف إلى مشاركة الطلبة بشكل أكبر فى المجتمع ويجعل لديه صورة ذهنية عن العملية الانتخابية وتكسبه خبرة انتقاء المرشح الأفضل، على عكس الشخص الذى يمارس العمل السياسى فى سن كبيرة، متابعة بأن لديها اهتمام بعملية التنشئة السياسية خاصة وأنها من أهم الأمور التى يجب على الدولة الاهتمام بها بداية من الأطفال داخل المدرسة ويجب أن يكون هناك مادة خاصة بمبادئ العلوم السياسية تدرس للطلبة بالمدارس، لتكوين الفكر السياسى حتى تفوَّت الفرصة أمام استقطاب التيارات المتطرفة لهم.

 

واستطردت البرلمانية دينا عبد العزيز، أن بعد تدريب وإطلاع الشباب بأهمية وأثر دوره فى العمل السياسى ستشكل لديهم صورة مختلفة عند ممارسة العمل السياسى مما ينعكس على السلوك السياسى عموما، وأرى أن القانون أمر محفز يستهدف شريحة مهمة تحمل أفكارا مختلفة ويجب الاهتمام بها بشكل كبير.

 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن فكرة منح الطالب الذى يشارك فى الانتخابات درجتين مجرد فكرة ولم يتم بلورة القانون بشكل كامل، موضحة أن فكرة منح الطالب درجتين تأتى اقتباسا من فكرة الحافز الرياضى ومن باب أولى يجب أن يكون هناك حافز للمشاركة فى الحياة العامة والعملية الانتخابات والإدلاء بالأصوات.

 

وعن احتمالية وقوع أزمة بسبب صعوبة حصر الطلاب من الإدلاء بأصواتهم، قالت دينا عبد العزيز إن تلك المسألة ستكون مرتبطة بآلية التنفيذ، موضحة أن لديها آليتين فى تلك الحالة، الأولى من خلال نظام الهيئة الوطنية للانتخابات إذا كانت درجة التكنولوجيا المستخدمة عالية، وبالتالى يتم بسهولة التعرف من خلال بطاقة الرقم القومى من أدلى بصوته، لافتة إلى أن الآلية الثانية تكون داخل اللجنة الانتخابية من خلال منح الطالب الذى يدلى بصوته إيصالا يفيد بأنه صوت وشارك فى العملية الانتخابية.

 

 

من جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن الحديث عن دعم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية يعتبر أمرا جيدا، إذا ما كان متسقا مع القانون والدستور والذى حدد من يشارك فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو حتى المحلية، على أن يكون السن هو المحرك لها وليس المرحلة الدراسية، "يعنى بكل وضوح عمر المواطن كام وليس فى الصف الكام سواء ثانوية أو إعدادية وغيره".

 

وأضاف وكيل لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، أن مشروع قانون تحفيز الطلبة على التصويت فى الانتخابات بهذه الصيغة يعتبر غير دستورى، كون المشاركة فى الانتخابات حق ولا يمكن فى الحق منح عطايا أو مميزات به، ويعتبر تميز لفئة دون الأخرى وهو مرفوض، وعلى الرغم من ذلك لا يمكن تطبيق القانون فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

 

وأشار "الشريف" إلى أنه من الممكن أن تجرى تعديلات على قانون ممارسة الحقوق السياسية، من سن 18 عاما إلى سن 16 عاما، ولكن هل هذا السن يكون فيه التكوين العقلى للشباب مكتمل ويساعده فى اتخاذ القرار المناسب.

 

 

وفى السياق ذاته قال النائب علاء عبد النبى عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إن الحديث عن منح الطلاب بعض الحوافز للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية وغيرها ليس متسقا مع صحيح القانون والدستور، كونه يفرغ محتوى المشاركة من عنوانه، من واجب وطنى إلى أن يكون من أجل المصلحة.

 

وتابع عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، أن حديث النائبة دينا عبد العزيز عن قانون تحفيز الطلبة على التصويت فى الانتخابات هدفه زيادة المشاركة والوعى عند الطلاب، لكنه به شبهة عدم الدستورية وهو ما يجعلنا ننتظر عرضه علينا فى البرلمان لقراءته أو الحديث عنه. واعتبر "عبد النبى"، القانون أنه لا يخرج كونه فكرة تطرحها النائبة من الممكن أن تصيب أو تخطئ، لكن المؤكد أنه لا يمكن تنفيذه فى الانتخابات الرئاسية القادمة.