مستشار وزيرة السياحة: فرض 2000 ريال رسوم على مكررى العمرة غير قانونى

أكد الدكتور خالد المناوى، مستشار وزيرة السياحة، أن فرض أى رسوم على المعتمر سواء متكرر أو غير متكرر، إجراء غير قانونى، جاء ذلك على خلفية إدراج بند بضوابط رحلات العمرة ، بفرض رسوم على المعتمرين والبالغ قدرها 2000 ريال أى ما يعادل 10 آلاف جنيه، لمن سبق له أداء المناسك خلال 3 أعوام ماضية، وفى حال تكرار العمرة فى نفس العام الجارى يسدد 3000 ريال أو ما يعادل 15 ألف جنيه فى حساب " تدبير العملة لمكررى العمرة" بالبنك المركزى.

 

وقال " المناوى" فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" إن المواطن من حقه السفر لأداء مناسك العمرة أكثر من مرة وفقا لإمكانياته المادية، لافتا إلى أنه من الأولى فرض رسوم على المسافرين لقضاء عطلاتهم فى باريس أو أى دولة أجنبية، أو المواطنين المسافرين لكأس العالم فى روسيا ، فجميعها رحلات ترفيهية.

 

واقترح مستشار وزيرة السياحة، أن تفرض ضرائب على تذاكر السفر للخارج لتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين، وتصب حصيلتها فى اقتصاد الدولة، قائلا : أرفض الإساءة للدولة باسم تدبير العملة لشريحة لا تتعدى 1.3 من أعداد المعتمرين العام الماضى.

 

وطالب " المناوى" من رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، وأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة الذين يمثلون القطاع الخاص ، باتخاذ موقف ايجابى تجاه هذا الموضوع، مشددا على ضرورة الاستماع لصوت العقل، وأن تقوم اللجنة بواجبها فى إيصال رؤية القطاع الرافض لتطبيق هذه الرسوم للجهة الإدارية " وزارة السياحة"، مؤكدا أنه على علم أن أعضاء اللجنة غير مقتنعين بفرض هذه الرسوم.