حيثيات إدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين بقوائم الإرهاب تكشف مخططات السيطرة على الدولة.. اقتحام ماسبيرو والإنتاج الإعلامى والتخطيط للهجوم على مكتب النائب العام والمحاكم وحرقها..وخطة احتلال الاتحادية والسجون
حصل "اليوم السابع" على حيثيات قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، وعضوية المستشارين وائل زهران وتامر عبد السلام، وبحضور سامح الشيخ، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بإدراج كلا من عبد المنعم أبو الفتوح، و15 آخرين بقوائم "الكيانات الإرهابية" وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
وجاءت أسماء المدرجين على قوائم "الكيانات الإرهابية، والمتهمين بالقضية رقم 440 لسنة 2018، كالآتى: أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، السيد محمود عزت، إبراهيم منير مصطفى، هانى هاشم يوسف، حسين يوسف محمود، محمد سيد سويدان، ضياء المغازى، مها سالم عزام، لطفى السيد محمد، محمد جمال حشمت، حسام الدين الشاذلى، عمرو أحمد خطاب، عمرو ربيع الحلو، معاذ منصور الشاذلى، أدهم قدرى مطاوع.
وجاء الحكم بإدراجهم على القائمة لمدة خمس سنوات من صدور الحكم وما يترتب عليه من أثار قانونية التى نظمتها المادة السابعة بقانون رقم 8 لسنة 2015.
وقالت المحكمة بحيثياتها، إنه بتاريخ 19 فبراير لسنة 2018، عرضت نيابة أمن الدولة العليا على المحكمة مذكرة مؤشر عليها من المستشار النائب العام نبيل أحمد صادق فى 17 فبراير 2018، بإدراج هذه الأسماء على قوائم الإرهابيين، وأبدت النيابة العامة طلباتها، وبعد سماع طلبات النيابة ومحضر التحريات الأمنية بمعرفة قطاع الأمن الوطنى، والتى دلت على قيام قيادات التنظيم الدولى الإخوان الإرهابى الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم، الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة، مستخدمين فى الوصول إلى أهدافهم عدد من الآليات تتمثل فى القنوات الفضائية الموالية إليهم، كقناة الجزيرة القطرية، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأى العام ودعوة المواطنين للخروج فى مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعى المسلح.
الخطة شملت التحكم فى هيئة المطابع الأميرية ومصلحة صك العملة والبنك المركزى.. والنيابة تواصل التحقيقات مع رئيس مصر القوية وتأمر بحبس المضبوطين بمزرعته.
وكشفت الحيثيات عن اتفاق قيادة التنظيم المشار إليه مع القيادى السيد محمود عزت، على تكليف القيادى عبد المنعم أبو الفتوح، بمهمة تنفيذ المخطط الإرهابى، مستغلا فى ذلك غطائه الشرعى كرئيس لحزب مصر القوية، فى اقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى والسيطرة على مقاليد الأمور بالدولة، واقتحام قصر الاتحادية والسيطرة عليه وعلى مخارج ومداخل العاصمة، واقتحام مديريات الأمن وأقسام الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزى، وقوات الأمن بمختلف المحافظات، والسيطرة عليها والاستيلاء على الأسلحة والذخائر بها، واقتحام كل من مطارى القاهرة الجوى وبرج العرب، والسيطرة عليهما وهيئة المطابع الأميرية ومصلحة صك العملة والبنك المركزى، ومقر مكتب النائب العام ونيابة أمن الدولة وبعض المحاكم الرئيسية وإضرام النيران فيها بعد الاستيلاء عليها، ومحاصرة مقار الوزارات السيادية والسيطرة عليها، وتدمير بعض المنشآت الحيوية كالسكك الحديدية ومحطات الكهرباء والمياة، ومطابع الصحف اليومية.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أن المخطط شمل اغتيال بعض الإعلاميين ورجال الصحافة، والشخصيات العامة وبعض من العاملين فى الوزارات السيادية، كما تم تكليف قيادى التنظيم لطفى السيد، المقيم بالعاصمة البريطانية لندن بالتواصل مع نجل أبو الفتوح وتكليفه بإعداد اللقاءات التى سيجريها والده بلندن فى 12 فبراير 2018، وسافر والده إلى لندن حيث استقبله فى المطار مندوب الجزيرة القطرية واصطحبته بسيارة القناة لمقر إقامته بفندق هيلتون، حيث عقد عدة لقاءات خلال فترة إقامته مع بعض قيادات التنظيم الإرهابى المقيمين بلندن منهم لطفى السيد، ومحمد جمال حشمت، وحسام الدين الشاذلى، وهانى محمود الهارب لدولة قطر، الذى حضر إليه لنقل تكليفات قيادات التنظيم المقيمة بدولة قطر، كما أجرى لقاءات مع بعض قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين بدولة تركيا، والذين حضروا إليه بلندن لنقل التكليفات لتنفيذ هذا المخطط، وتدارسوا المطلوب إدراجه الأول خلال تلك اللقاءات، لتنفيذ المخطط، وكيفية قيامه بتصعيد تحركاته خلال الفترة القادمة لتنفيذ التكليفات والعودة لحشد المواطنين لقطع الطرق والتعدى على المنشآت العامة ووسائل النقل العام والإدلاء بالأحاديث الإعلامية التى تحتوى على أخبار كاذبة وملفقة، تنال من مؤسسات الدولة، والإدعاء بعدم قدرتها على إدارة شئون البلاد، فضلا عن الدعوة إلى القيام بأعمال عنف.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمين خططوا للتعدى على المنشآت الشرطية وضباط وأفراد الشرطة، تكراراً لأحداث 25 يناير 2011، مستعينين بالقائمين معه على ذلك التحرك من قيادات التنظيم المقيمين ببريطانيا، وهم إبراهيم منير، وهانى هاشم، وحسين يوسف، ومحمد سيد، وضياء المغازى، ومها عزام، كما استعان بالمدعو محمد القصاص القيادى بالتنظيم وأجرى أيضا عدة اتصالات مع مسئولى المكاتب الإدارية للتنظيم، على مستوى الجمهورية لمشاركته كفى التحرك، وقيامهم بإعداد عناصر التنظيم بجناحيه العسكرى والتنظيمى وتكليفهم بشراء الأسلحة والذخائر وتخزينها، بغية إسقاط النظام الشرعى الدستورى وإعادة إحياء النظام الإخوانى.
وتابعت الحيثيات أن "أبو الفتوح" استغل الغطاء الشرعى بصفته رئيس حزب مصر القوية، فى عقد لقاءات بمقر الحزب بشارع مراد بالجيزة، مع العناصر المرتبطة لتدارس سبق تنفيذ المخطط، وإمدادهم بالدعم المالى الذى تحصل عليه من قيادات التنظيم الدولى للإخوان واللازم لتحركاتهم، وقيامه باستقطاب العناصر الشابة من طلبة الجامعات، وتكوين مجموعات منهم تحت مسمى "طلبة مصر القوية" واختيار من يصلح منهم لضمه بعد أعداد الجناح المسلح للتنظيم بعد تنفيذ تلك المخطط، ومن عناصر هذا التنظيم أيضا عمرو أحمد خطاب، وعمرو محمد الحلو ومعاذ منصور الشرقاوى، وأدهم قدرى مطاوع، وقد أجرى القيادى عبد المنعم أبو الفتوح فى سبيل تنفيذ المخطط السالف، حديثه مع الإخوانى أحمد طه ثابت مقدم برامج، بقيام الجزيرة القطرية إذاعة القناة ادعاءات كاذبة تضمنت قيام الدولة بالبطش بمعارضيها السياسيين، وتلفيق القضايا لهم وتهديد المرشحين للرئاسة، واعتقالهم للضغط عليهم للانسحاب من الانتخابات، وقيام النظام القائم ببيع جزء من أراضى الدولة بصورة غير دستورية أو شرعية، وإهانة المؤسسة العسكرية بمقولة إن ما تقوم به فى سيناء من عمليات عسكرية شاملة ما هو إلا قتل للمدنيين وتدمير للجيش لفشل الدولة فى تطهيرها من الإرهاب، فضلا عن القول بانتشار الفساد وعدم مواجهته، وقيام النظام بسجن آلاف الأبرياء لمجرد الخلاف السياسى ودون أى اتهام، وأن البرلمان صورى ووسائل الإعلام تديرها أجهزة المخابرات، ووصفوا ثورة 30 يونيو بـ"الانقلاب العسكرى".
وأوضحت "الحيثيات" أن التحريات الأمنية كشفت أن عناصر التنظيم وقياداته يحوزون بمنازلهم بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلى الحاوية لمخططات التنظيم الإرهابية، وأرفق بمحضر التحريات اسطوانة مدمجة بما تضمنته مما تضمنته تلك القنوات من إدعاءات، وإنه بتفتيش محل إقامته عثر بحوزته العشرات من الأوراق التنظيمية، المتعلقة برسائل لشباب الإخوان المسلمين والتنظيمات الدعوية، والموقف من الانتخابات الرئاسية والدعوة لمقاطعتها وعرقلة إجراءها ومعلومات عنها، وما يسمى بالموجة الثورية وخريطتها ضد ما أسماه بالانقلاب، وما يتعلق بالمؤتمر الدولى الإسلامى وبجماعات فجر ليبيا، وما أسماه بروابط لإبداع الأطفال ضد الانقلاب، وما يتعلق بالمشهد الإقليمى والدولى، ومقترح الخطة المستقبلية والمشروع، وتذكير بمؤشرات المرحلة الأولى، وتفريغ لمقابلة المذكور.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها، إلى أنها تابعت تلك الأوراق جميعاً، ووقفت على ما حوته من موضوعات، ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن النص من المادة الأولى بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، المعدل فى 27 أبريل 2017، أن هذه الأشخاص اجتمع فيها المعنى الإرهابى الذى جاء بالمادة بشأن الانضمام إلى جماعة صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، ويعد الحزب، الذى يترأسه أبو الفتوح، الذراع السياسية لهذه الجماعة، وهو يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاط الدولة، بقنوات معادية للدولة المصرية، فى محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصرى وجيشه، وهى أمور مؤثمة قانونًا، تحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، فى محاولة لتشويه صورة مصر فى الخارج، بالتعاون مع التنظيم، من خلال بعض الحوارات الحوارات التى شمل مضمونها على استمرار الحملة ضد الدولة ومؤسساتها، والنص فى المواد "2،3،4،5،7" من ذات القانون والتى تختص النيابة والنائب العام قائمة الإرهابيين وأناط بإحدى دوائر الجنايات، بمحكمة الاستئناف نظر طلب الإدراج وخص النائب العام بتقديم الطلب مشتملا التحقيقات والتحريات، واختتمت المحكمة أنه توافرت لديها المعلومات التى أكدت جدية طلب النائب العام بإدراج المتهمين وجدية المستندات والتحقيقات واستقر فى يقين المحكمة ووجدانها من التحيات السرية بوزارة الداخلية، التى اطمأنت إليها المحكمة وإلى صدقها أن المخطط الإجرامى التى أعدت إليه الجماعة الإرهابية عن طريق الوارد أسماءهم قصدو تعطيل الدستور والقانون، وهدم الدولة، وإرهاب وتخويف الشعب، وأن الوارد أسماءهم بهذا القرار يعدون إرهابيين تولى البعض منهم قيادة تلك الجماعة، واشترك البعض الآخر فى عضويتها، وخططوا ودبروا وحرضوا على الإجرام، فقررنا بإدراج المتهمين لمدة 5 سنوات، على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين وينشر القرار قى الجريدة الرسمية.
وأعدت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، مذكرة بهذا الشأن، وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين، فى قوائم الإرهابيين، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطنى التى تسلمتها النيابة، حيث تبين أن "أبو الفتوح" ومن معه تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف
واستندت المذكرة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8، الذى صدر بتاريخ 17 فبراير 2015، ونشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر، والذى يعطى للنيابة العامة السلطة فى إدراج أى منظمة إرهابية على "قائمة الكيانات الإرهابية"، المنصوص عليها بالمادة "1" من هذا القانون، والتى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم "3" من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
وتضمنت المذكرة أنه بتاريخ 14فبراير 2018 ألقت قوات الأمن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، لاتهامه فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومى، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.
وفى سياق متصل استكمل المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع عبد المنعم أبو الفتوح والمتهمين المضبوطين، وأمر بحبس 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت الدولة ومؤسساتها، واتخاذهم مزرعة مملوكة لعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية" بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، مخبئا لهم ومقرا تنظيميا لعملياتهم.
استمرت التحقيقات مع المتهمين أكثر من 8 ساعات متصلة، تم خلالها مواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم، وينتظر أن تستكمل النيابة معهم التحقيقات فى جلسات تحقيق أخرى.
والمتهمون هم كل من: أحمد محمد عبد الحميد عقاب، وعبد الحميد محمد مصطفى، وعمر صلاح عبد الحكيم بطيحة، ومحمود عبد العزيز عبد العاطى عبد الحميد، وأحمد ياسر على عبد الحفيظ، وعطية عاشور مبروك.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الستة فى التحقيقات عددا من الاتهامات فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استخدامها فى أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
يشار إلى أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهمين، بداخل مزرعة مملوكة لعبد المنعم أبو الفتوح بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، فى ضوء ما كشفت عنه التحريات من اعتزامهم ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت قرارا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه فى تحقيقاتها اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.