كلمة قاضى "خلية دمياط" قبل الحكم: مصر لن تركع إلا لله وحفظ الله شعبها وجيشها

كتب إيهاب المهندس الخميس، 22 فبراير 2018 02:26 م

حصل "اليوم السابع" على كلمة رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم، الخميس، والتى ألقاها قبل حكم إعدام 21 متهما، والمؤبد بـ4 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، وأكد رئيس المحكمة مصر لن تركع إلا لله وحفظ الله شعبها وجيشها.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

 

واستهل رئيس المحكمة كلمته بتلاوة الآية الكريمة: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".

 

وجاء فى كلمة رئيس المحكمة: "أن الشذوذ فى الفتوى له مفاسد جسيمة وأخطارعظيمة، وأنه يمس جميع الأبواب الفقهية، لتتواصل الكملة بالقول أن الإسلام و السلام وجهان لعملة واحدة، وأن الإسلام ينظم العلاقات الاجتماعية بين الناس، وأن الجماعات الإرهابية يفسرون الدين على أهوائهم وبطريقة غير صحيحة، حتى يصلوا إلى السلطة".

 

وأضاف أن الإرهاب الأسود يقصد مصر وكناسئها ومساجدها، وأن مصر لا تقُهر وقادرة على دحرالجماعات الإرهابية،.. وتابع أن مصر لن تركع، وأضافت كلمة القاضى بالتأكد على أن الشعب المصرى على استعداد أن يُقدم الكثير من الشهداء لمواجهة الإرهاب الأسود، وأن استعادة مصر لمكانتها يرهب الأعداء ويزلزل الأرض تحت أقدامهم، وهذا يعنى نهاية أحلام الإرهابيين وأعداء مصر.

 

وأكد رئيس المحكمة أن ما يقوم به أبطال قواتنا المسلحة ورجال شرطتنا من حرب ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية انما هو جهاد مقدس يجب على كل حر شريف أن يقف وراء جنودنا البواسل حتى يتم القضاء كليًأ على الإرهاب وتتم التنمية و الإعمار كما أنه قد أصبح فرضًا شرعيًا ضروريا على جميع المصريين أن يتحدوا تنفيذًا لأمر الله تعالى.. "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"، "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبر وأن الله مع الصابرين".

 

واختتم القاضى كلمته بالقول: "حفظ الله مصر و شعبها و قواتها المسلحة ورجال أمنها من كل سوء ومكروه، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن".

 

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.