ستاندرد آند بورز: تباطؤ قطاع العقارات بدبى سيستمر حتى 2020
قال محللون من ستاندرد آند بورز إن أسعار العقارات فى دبى قد تتراجع بما بين 10 و 15% فى العامين القادمين بفعل المعروض الجديد وفرض ضريبة القيمة المضافة فى الإمارات.
تأتى التوقعات القاتمة للقطاع بعدما هبطت أسعار السكن فى دبى بما بين 5 و 10% فى 2017 وبدأ ضعف السوق العقارية أيضا فى الإضرار بكبار المطورين فى الإمارة.
وقالت محللة تصنيفات الشركات والعقارات لدى ستاندرد آند بورز سابنا جاجتيانى "نعتقد أن هذا التصحيح سيستمر خلال العام الحالى والقادم على الأقل قبل أن تستقر الأسعار فى 2020 وليس قبل ذلك".
وقالت ستاندرد آند بورز إن الإيجارات فى أسواق السكن والتجزئة ستظل أيضا تحت ضغوط وإن الفنادق ستضطر لقبول متوسط أسعار أقل للغرف من أجل الحفاظ على معدلات الإشغال.
وأسعار العقارات منخفضة بما بين 16 و19% من مستويات الذروة التى كانت قد سجلتها قبل أكثر من ثلاث سنوات وفق ما ذكره بنك الكويت الوطنى فى تقرير هذا الشهر.
وأشارت جاجتيانى إلى أن معرض دبى إكسبو 2020 قد يفيد سوق العقارات بسبب احتمال زيادة النشاط الاقتصادى بفعل توقعات وصول 25 مليون زائر وساكن جديد.
لكنها حذرت من أن قطاع العقارات مازال يواجه خطر "الإفراط فى البناء" الذى ستظهر تداعياته بعد 2020.
وكشفت إعمار العقارية عن انخفاض نسبته 16% فى صافى ربح الربع الأخير من العام الماضى فى 14 فبراير شباط حيث ضغطت التكاليف على أكبر مطور عقارى مدرج فى دبي.
جاء ذلك عقب نتائج داماك العقارية التى أظهرت انخفاضا بنحو 47% فى صافى ربح الربع.
وقالت جاجتيانى إن تراجع قطاع العقارات لن يكون بالحدة التى شهدها العام 2009 بسبب حصافة المقرضين وتشديد القواعد فى سوق العقارات.
وهبطت أسعار المنازل فى دبى عامى 2009 و2010 أكثر من 50% من مستويات ذروة حتى كادت الإمارة تتعثر فى سداد ديون.