"الكهرباء" ترفض مقترح فرض غرامة على المبانى المخالفة تحصل مع الفاتورة (صور)
قالت المهندسة إيمان عدلى، ممثل وزارة الكهرباء بالبرلمان، إنه لا يمكن التصالح فى ما يخالف قانون الكهرباء التى تمثل التعديات على حرم الوزارة، وذلك فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المنظور أمام لجنة الإسكان فى الوقت الحالى.
وأضافت عدلى، أنه فيما يخص المقترح الخاص بفرض غرامة على الوحدات المخالفة تحصل مع فاتورة الكهرباء سيواجه هذا المقترح صعوبة فى التنفيذ، مستشهدة بواقعة فرض رسوم نظافة التى تمت إضافتها على فاتورة الكهرباء فى الماضى وكم المشاكل التى عانت منها الوزارة بسبب هذا الأمر وامتناع البعض عن السداد، ولهذا فان هذا المقترح سيواجه صعوبة فى التطبيق على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، لإستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء فى وجود ممثلين من وزارات الكهرباء والتنمية المحلية، والعدل.
وعلق النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، على رفض ممثلة وزارة الكهرباء للمقترح وصعوبة تطبيقه على أرض الواقع قائلا: "المخالف أضر الدولة فى استخدام المرافق العامة للدولة ومنها الكهرباء ومن حق الوزارة تحصيل قيمة مالية كغرامة او قطع توصيل التيار الكهرباء له لأنه مخالف، وهذا مجرد مقترح خاض للدراسة بشكل مفصل".
وطالب النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ممثلة وزارة الكهرباء بتقديم مقترحاتها فى مذكرة تفصيلية للجنة ومشروع القانون فى طور المناقشة من حيث المبدأ وهناك الكثير من المقترحات التى سيشهدها مشروع القانون لأن الهدف الأساسى هو خورج قانون قابل للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.