لجنة شئون الأحزاب تنظر مصير حزب مصر القوية بعد حبس عبد المنعم أبو الفتوح.. نيابة أمن الدولة تتسلم التقرير الطبى للقيادى السابق بالإخوان.. وتتهمه بالتخطيط لقلب نظام الحكم.. وتواجهه بالأحراز ومحضر التحريات
تجتمع لجنة شئون الأحزاب، برئاسة المستشار أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، خلال الأسبوع الجارى، لمناقشة الوضع القانون لحزب مصر القوية الذى يرأسه القيادى الإخوانى السابق عبد المنعم أبو الفتوح.
يأتى نظر اللجنة لمصير الحزب بعد القبض على عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص، لاتهامهما بالتعاون مع كيانات معادية للدولة المصرية، ومحاولة إثارة الفوضى والتحريض ضد مصر فى الخارج، والاتصال بكيانات إرهابية تحاول تشويه صورة الدولة فى الخارج، والإساءة لمؤسسات العدالة المصرية واتهامهما لها بتلفيق القضايا للأحزاب والقوى السياسية.
ومن المقرر أن تخاطب اللجنة النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأن القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه، وفقا لقانون الأحزاب السياسية.
وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أنه "يُشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى، عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات الأمن القومى، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام".
متهم بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة بوسائل إعلام معادية للدولة
يأتى هذا فى الوقت الذى استكملت فيه اليوم، السبت، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحام العام الأول للنيابة، التحقيقات مع عبد المنعم ابو الفتوح، فى اتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، والإضرار بسمعة مصر الخارجية.
ووصل أبو الفتوح من سجن ليمان طرة إلى مقر النيابة بمحكمة التجمع الخامس فى الثانية عشرة ظهراء، وتسلمت النيابة التقرير الطبى الصادر له من مستشفى السجن، بعد طلبة للعرض على المستشفى لشعوره بالإجهاد، والذى أكد تمتعه بصحة جيدة، وعدم معاناته من أى إجهاد.
واستكملت النيابة التحقيق مع أبو الفتوح فى الواحدة ظهرا بحضور المحامين، خالد على وأحمد فوزى، وعبد الرحمن هريدى، وأحمد أبو العلا ماضى، وممدوح الشهاوى، وجهت النيابة إلى المتهم خلال التحقيقات اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد
كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
المواجهة بمحضر التحريات النهائية للأمن
وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات النهائية للجهات الأمنية، والذى تضمن تورط عبد المنعم أبو الفتوح، فى مخطط إرهابى عن طريق تواصل التنظيم الدولى للإخوان والعناصرالإخوانية الهاربة داخل وخارج البلاد، لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازى مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسى.
وكشفت التحريات عقد عبد المنعم أبو الفتوح عددا من اللقاءات السرية بالخارج، وآخرها بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 فبراير، وتواصله مع كل من "عضو التنظيم الدولى لطفى السيد على محمد" حركى "أبو عبد الرحمن محمد"، والقياديين الهاربين بتركيا "محمد جمال حشمت، وحسام الدين عاطف الشاذلى"، لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط، وتحديد آليات التحرك فى الأوساط السياسية والطلابية استغلالا للمناخ السياسى المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وتضمن التحريات ما يفيد بسفر أبو الفتوخ من أوراق وترقبه منذ خروجه وحتى وصوله للندن، حيث استقبله القيادى الإخوانى لطفى السيد على محمد، بالتنسيق مع الكوادر الإخوانية العاملين بقناة الجزيرة بلندن، بمطار هيثرو، وترتيب إجراءات إقامته بفندق "هيلتون إجور رود"، وإعداد ظهوره على القناة بتاريخ 11 فبراير الجارى، والاتفاق على محاور حديثة، لتشمل بعض الأكاذيب والتدعاءات، لاستثمارها فى استكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد بتاريخ 13 فبرايرالجارى.
وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة فى منزله، من أوراق ومستندات تفيد تورطه مع النظام الإخوانى، التى تكشف محاور التكليفات الصادرة إليه، ومن أبرزها "كيفية حشد المواطنين بالميادين، وصناعة وتضخيم الأزمات، ومحاور تأزيم الاقتصاد المصرى، وإسقاط الشرعية السياسية والقانونية للدولة.
أبو الفتوح يتمسك بالإنكار
وتمسك "أبو الفتوح" بإنكار ما جاء بمحضر التحريات الأمنية حول هذه الإتهامات، مؤكداً عدم انضمامه لأى من الجماعات، وأن حزب مصر القوية حزب سياسى مرخص من شئون الأحزاب، وليس جماعة إرهابية، وأن صلته بالجماعة انقطعت نهائيا عقب ثورة 25 يناير، وأنه انتقل للندن لإجراء حوار تليفزيونى فى قناة ليست مصرية، وليس هناك أى تخطيط للحوار، وأمرت النيابة بإعادته إلى محبسه بسجن طره على ذمة استكمال التحقيقات.
يشار إلى أن المستشار خالد ضياء الدين، المحام العام الأول للنيابة أمر الخميس الماضى، بحبس أبو الفتوح، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، فى ضوء أمر قضائى صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره وعدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، منذ عدة أيام، فى ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، تفيد ارتكابهم لعدد من الجرائم التى تستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.