القاهرة تستضيف وفداً بريطانياً لمناقشة مرحلة ما بعد الخروج من الإتحاد الأوروبى
استضافت القاهرة خلال اليومين الماضيين وفداً بريطانياً برئاسة كبير المفاوضين البريطانيين ، مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوحدة الاتفاقيات مع الدول غير الأعضاء بالخارجية البريطانية وذلك للتباحث حول شكل العلاقة بين مصر وبريطانيا بعد خروجها من الإتحاد الأوروبى.
وصرح السفير عمرو رمضان، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أن هذه الزيارة تأتى إتصالا بالتوجيهات الرئاسية لوزارة الخارجية ، بشأن تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحد من تداعياتها السلبية على مصر وبلورة تصور تجاه العلاقات المستقبلية مع بريطانيا.
وأوضح السفير رمضان ، أنه جرى إستعراض موقف المفاوضات الصعبة بين بريطانيا والإتحاد الأوروبى حول شروط خروجها من الإتحاد، وإمكانيات الدخول فى إتفاق إنتساب بين مصر وبريطانيا بعد خروجها المنتظر من الإتحاد الأوروبى الذى يبدأ فى ٢٩ مارس ٢٠١٩ بإنسحابها من مؤسسات الاتحاد وعدم مشاركتها في عملية صنع القرار مع التزامها بكافة قوانين الاتحاد الاوروبى لفترة إنتقالية تمتد حتى 31 ديسمبر 2020 حين لا تسرى قوانين أو إتفاقات الاتحاد الأوروبى على بريطانيا، ومنها إتفاق المشاركة مع مصر.
وأضاف رمضان ، أن التفكير الحالى يدور حول الدخول فى إتفاق سياسى مع بريطانيا يشمل تحرير التجارة فى السلع على نمط الترتيبات القائمة مع الإتحاد الأوروبى، على أن يجرى مراجعتها مستقبلاً وفقاً للحاجة ،مشيرا الى أنه بالرغم من أن الميزان التجارى بين مصر وبريطانيا ، يشهد عجزاً وفقا لإحصائيات عام 2017 بلغ حوالى 754 مليون دولار بعد خصم صادرتنا البترولية، إذ بلغت صادراتنا إلى المملكة المتحدة خلال العام الماضى حوالى840 مليون دولار فى حين أن وارداتنا بلغت حوالى 1,6 مليار دولار، إلا أن هناك مجال كبير لتحسين الميزان التجارى من خلال ترتيبات أفضل مع بريطانيا فيما يخص الحصص الكمية والتعريفية مثلاً بالمقارنة بتلك القائمة مع الإتحاد الأوروبى والتى راعت حالة دول جنوب المتوسط فى المنتجات الزراعية المماثلة، بالإضافة إلى أن بريطانيا تعد أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبى إلى مصر بإجمالى استثمارات تبلغ 5,6 مليار دولار من خلال 1450 شركة ومشروعا، بينما تصل التقديرات البريطانية بحجم الإستثمار إلى 40 مليار بعد إدماج الإستثمارات فى قطاعى البترول والغاز.
وأشار مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية ، الى أن وزارة الخارجية شكلت لجنة وطنية تنسيقية من مختلف الوزارات المعنية من أجل بلورة موقف وطنى موحد للتعامل مع خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى، وأن هذه اللجنة قد عقدت ثلاثة إجتماعات حتى الآن منذ مايو 2018.