حزب المحافظين: الشمول المالى يمثل أهمية كبرى لتقوية الاقتصاد القومى
أشاد الدكتور كريم العمدة، رئيس اللجنة الاقتصادية بـ حزب المحافظين، بقيام عدد من البنوك بتقديم حسابات توفير دون احتساب أى مصاريف إداريه أو حد أدنى لفتح الحساب بهدف جذب شريحة الشباب فى التعامل مع البنوك من سن مبكرة، ضمن خطة تطبيق الشمول المالى فى مصر.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بـ حزب المحافظين، فى بيان للحزب اليوم، الخميس، أن الشمول المالى يمثل أهمية كبرى لتقوية الاقتصاد القومى فى مصر فهو يعمل على ضبط العملية الاقتصادية وفقا للتعاملات اليومية بالإضافة لأنه يعطى البيانات الصحيحة والدقيقة حول الوضع الاقتصادى وعمليات الشراء والبيع، كذلك يساهم فى حماية المتعاملين مع البنوك والمصارف بمختلف الفئات عن طريق حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة وعلى الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بـ حزب المحافظين، إلى أن الحزب يدعو كافة البنوك لجذب جميع الفئات التى لا يوجد لديها تعاملات بنكية من خلال ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الاقتراض والتمويل، مضيفا أن التعامل من خلال الشمول المالى سيقضى على الاقتصاد غير الرسمى والذى يمثل النسبة الأكبر من الاقتصاد المصرى، فهو العلاج الأمثل لحل تلك القضية، وكذلك سيقلل من خسارة الاقتصاد القومى من خلال توفير طباعة النقود والاستهلاك وغيرها، التى تمثل 3% من الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى أنه يقضى على الفساد والرشوة بشكل قوى.
وشدد العمدة، على أهمية تعزيز الشمول المالى فى الدول العربية بسبب الحاجة للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، مطالبا بسرعة تفعيل عمل المجلس القومى للمدفوعات لتسهيل إجراءات تطبيق الشمول المالى.